کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی» تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، علاقه‌مندان به مسائل حقوقی نیز از آن بهره ببرند.

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: اشخاص

فصل اول: شخص طبیعی

فصل دوم: شخص حقوقی

بخش دوم: محجورین

فصل اول: مفهوم حجر

فصل دوم: انواع محجورین و حدود حجر آنان

فصل سوم: قیمومت

منابع و مآخذ

فهرست تفصیلی مطالب

فهرست موضوعی

فهرست اهمّ قوانین مورد استناد

نشانه‌های اختصاری

چاپ ششم با تجدید نظر، چاپ چهاردهم با تجدید نظر و اصلاحات، چاپ شانزدهم ویراست 4 و چاپ بیستم با تجدید نظر و اضافات

۱. تقسیم مطالب

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی مبحث اشخاص و حمایت از محجورین است که تدریس آن در سال اول دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیش بینی شده است. هدف حقوق در واقع تنظیم زندگی اشخاص است و از این رو می توان اشخاص را موضوع علم حقوق تلقی کرد پس بجاست که بحث از اشخاص نخستین مبحث حقوق مدنی باشد. چون گروهی از اشخاص به حکم قانون محجور شناخته شده اند، یعنی نمی توانند بدون دخالت دیگری امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند، حمایت از آنها مورد توجه قانون گذار واقع و مقرراتی بدین منظور وضع شده است که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین سان درس اشخاص و حمایت از محجورین شامل دو بخش اشخاص و محجورین خواهد بود. در بخش اشخاص پس از تعریف پاره ای اصطلاحات نخست از شخص طبیعی (فصل اول) و سپس از شخص حقوقی (فصل دوم) سخن خواهیم گفت. در بخش محجورین مفهوم حجر (فصل اول) انواع محجورین (فصل دوم) و سپس نهادهای حمایت از محجورین فصل سوم را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. در این کتاب سعی بر این است که مطالب با عباراتی ساده و به شیوه ای که برای دانشجویان سال اول دانشکده حقوق مناسب و قابل درک باشد آورده شود. پس اگر از بحث تفصیلی و عمیق در پاره ای مسائل خودداری می کنیم صاحب نظران و استادان حقوق ما را معذور خواهند داشت. البته برخی از مسائل و مطالبی که در این کتاب مطرح میشود نه تنها برای دانشجویان حقوق بلکه برای دیگر حقوق دانان نیز می تواند سودمند باشد.

قلمرو ماده ۹۶۰ از ماده ۹۵۹ گسترده تر است؛ زیرا ماده ۹۶۰ آزادیهایی را که جزء حقوق مدنی نیست مانند آزادی رفت و آمد آزادی بیان و فکر و آزادی شغل دربر میگیرد. پس ماده ۹۵۹ اخص از ماده ۹۶۰ است. ۲ ماده ۹۶۰ خوب تنظیم یا ترجمه نشده و فرق بین قسمت اول و قسمت دوم آن روشن نیست؛ با وجود این با توجه به بند دوم ماده ۲۷ ق. م. سویس میتوان گفت مقصود از جمله نخست آن است که هیچ کس نمیتواند آزادی خود را به دیگری انتقال دهد زیرا انتقال آزادی به غیر مساوی با بردگی است. پس اگر تاجری به موجب قراردادی که با رقیب خود میبندد تعهد کند که از تجارت دست بکشد و به کار دیگری بپردازد قرارداد او باطل و كأن لم يكن است. قابل ذکر است که سلب حق هرگاه به طور کلی باشد باطل و فاقد ارزش قانونی است و به این دلیل بین دو ماده ۹۵۹ و ۹۶۰ وحدت ملاک و مبنا وجود دارد؛ بنابراین سلب حریت به طور جزئی ممنوع نیست و خود لازمه آزادی و فعالیت انسان است و انسان به طور طبیعی میتواند چنین دخل و تصرفی در آزادیهای خود بنماید و به دیگر سخن آنها را به طور جزئی مورد معامله قرار دهد. جمله دوم ماده ۹۶۰ درباره سلب آزادی بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

این سلب آزادی چه به موجب قرارداد و چه با عمل حقوقی یک جانبه صورت گیرد باطل و فاقد ارزش حقوقی است. شیوه نگارش ماده حاکی از این است که در جمله مزبور سلب آزادی به طور جزئی مورد نظر است و علت ممنوع بودن آن مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است مفاد ماده ۹۷۵ ق. م. نیز مفید همین معناست البته ماده ۹۷۵ قلمرو گسترده دارد و هر گونه قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را، اگر چه متضمن سلب آزادی نباشد، در بر می گیرد.

۱ محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد (ماده ۹۷۵).