موضوع این کتاب بررسی تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان میباشد. این اصل را میتوان از موضوعات مستحدثه ای دانست که با گسترده و پیشرفته تر شدن روابط تجاری جایگاه ویژه ای برای خود در میان حقوق کشورها دست و پا کرده حال تفاوت نمیکند که رژیم حقوقی این کشورها بر گرفته از حقوق رومی ژرمنی باشد. یا حقوق کامن لا در ادوار گذشته دولتها با پذیرش این اصل در روابط حقوقی آثار قراردادها را فقط متعاقدین محدود میکردند و بر این باور بودند که هر عقدی توسط عدهای از افراد ایجاد میشود و در عالم مادی و حقوقی دارای اعتبار میگردد بنابراین آثار منتج از این اعمال حقوقی تنها به پدیدآورندگان آن حکومت میکند و تحت هیچ شرایطی افراد خارج از متعاقدین نمی توانند تحت سلطه قرارداد قرار گرفته و از آثاری که از آن حاصل میشود

منتفع یا متضرر گردند. با گذشت زمان دکترین حقوقی به نتایج حاصل از عدم انعطاف این اصل پی برده و جهت رفع مشکلات که تعداد زیادی مبتلا به آن بودن دست به کار شدند. عملا مشاهده می شود که افراد به هنگام انعقاد قرارداد شروطی را به نفع اشخاص ثالث برقرار میسازند و بدون توجه اصل نسبی بودن به توافقات حاصله جامه عمل میپوشاند اگر در اجرا این تعهدات و توافقات مشکلی پیش میآمد قضات رای به بطلان دعوی ثالث میدادند. پس از این که دکترین حقوقی به بیان استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها پرداختند قضات و رویه های قضایی به این استثنائات احترام گذاشته و در اصرار این رای این است شائات را محترم می شمردند. سرانجام قانونگذاران محترم در هر کشور نسبت به شناسایی استثنائات وارده بر اصل فوق اندک اقدام نمودند قانونگذاران دولت ایران و انگلستان نیز از این قاعده استثناء نبوده سرانجام پس از این که ابتدا اصل نسبی بودن جایگاه ویژه ای در بیان قوانین برای خود پیدا کرده استثنائات وارده بر آن نیز مورد تایید قرار گرفته و امروزه در قراردادها رعایت حقوق اشخاص ثالث جزء لاینفک قرارداد بشمار میرود.

بنابراین سبب واقعی قصد و رضایت طرفین است به نحوی که حتی پس از قبولی ثالث هم نمیتوان ادعا کرد که این تعهد ناشی از قرارداد فی ما بين ثالث و متعهد است و همانگونه که بیان شد نهاد تعهد به نفع ثالث با توافق طرفین میتواند پا به عرصه وجود گذارد. من حيث المجموع میتوان بیان داشت که نهاد تعهد به نفع ثالث در قوانین ایران به صورت ناقص بیان شده و در خصوص بسیاری از مسائل مهم صحبتی به میان نیامده است که از آن جمله میتوان موضوعاتی همچون شرایط آثار، قلمرو و یا رابطه طرفین قرارداد و ثالث همچنین امکان رجوع آنها از عقد و تعهدات را مورد اشاره قرار داد در پاسخ به این سوالات فقط به موضوع تعهد به نفع ثالث اکتفا شده است . البته میتوان گفت علت این کمبود بیشتر به این سبب است که بحث تعهد به نفع ثالث یک بحث نوپایی است که در واقع نشأت گرفته از نیازهای عملی و روابط گسترده و غیر قابل اجتناب زندگی مدرن و اجتماعی امروز است، اما حادث بودن این موضوعات نباید باعث شود که قانون نسبت به این گونه از مسائل مجمل باشد. تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران دارای مستنداتی است که از آن جمله میتوان به فقه قانون مدنی فقه امامیه و حقوق خارجی اشاره کرد. این در حالی است که برخورد قانون انگلستان با اشخاص ثالث به گونه ای دیگر بوده و در واقع شناسایی حقوق اشخاص ثالث در قراردادها به موجب قانون بیشتر به دلیل انتقادهایی بود که به کلیت بحث اصل نسبی بودن قراردادها و عدم تمایل دادگاهها و رویه قضایی در برخورد با حق اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع داشته اند. در واقع سر منشأ قانون حقوق اشخاص ثالث در قراردادها را باید به سال ۱۹۹۶ در رابطه با خصوصی سازی قرارداد بر میگردد در آن قانون ابتدائاً بحث بر سر طرفین قرارداد مطرح میشود و ارتباط طرفین قرارداد با اشخاص ثالث را بررسی می نماید