کتاب جرایم ناشی از کار و رویه قضایی

یکی از جرایمی که به واسطه آن بیشترین صدمات بدنی به افراد وارد میشود حوادث ناشی از کار می باشد. با توجه به آمار اعلام شده از ناحیه مراجع رسمی کشور به نظر میرسد که بین صنعتی شدن شرکتها و مؤسسات و حوادث ناشی از کار رابطه مستقیم وجود دارد به نظر می رسد، صرفاً حوادث ناشی از کاری که در خصوص کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اتفاق می افتد، رقم قابل ملاحظه ای میباشد. با بررسی آثار نویسندگان علیرغم اهمیت مسئله و تبعات ناگوار ناشی از حوادث کار مانند آثار منفی روحی و روانی جهت خود و خانواده های مرتبط با این قبیل جرایم و رسیدگیهای طولانی قضایی پرداخت غرامات از دست رفتن نیروهای کارآمد افزایش هزینه های درمانی و تعداد روزهای مراقبتی کمتر به جرایم ناشی از کار از دیدگاه حقوقی پرداخته شده است. شاید یکی از علل بنابر آمار اعلام شده توسط دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بیشترین تعداد حوادث ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷، منعکس گردیده در سالنامه آماری سال ۱۳۸۷ که با کد MGPD۷۱۵ انتشار یافته مربوط به استانهای تهران اصفهان ، خوزستان و مرکزی بوده است که یکی از دلایل آن را میتوان وجود مراکز صنعتی متعدد در آن استانها دانست. همچنین حسب گزارش خبرگزاری فارس که به نقل از از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است در طول سالهای ۸۰ تا ۸۴ بیشترین آمار ناشی از کار در استانهای تهران و اصفهان و کمترین موارد حوادث ناشی از کار در استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رخ داده است. باید افزود بنابر اظهارات سرپرست اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که در مصاحبه با خبر گزاری جام جم منعکس گردیده در روز نامه مورخ ۱۳۸۸/۶/۶ بیشترین حوادث مربوط به کارگران بخش صنعت و کارگرانی است که با ماشین و ابزارالات صنعتی سرو کار داشته اند. - بنابر آمار اعلام شده توسط دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که با کد های MIPD۵۹۶ و MGPD۷۱۳۲ انتشار یافته تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار که صرفاً تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده اند. در سال ۱۳۸۷ ۲۲۱۳۴ و در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸، ۱۰۲۹۷ مورد میباشد.

به عنوان مثال حسب آمار اعلام شده توسط دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که با کد IPD۵۹۶ ۸۸ انتشار یافته و تنها مربوط به آن دسته از کارگرانی است که زیر پوشش بیمه ها قرار دارند بیشترین گروه سنی حادثه دیدگان ناشی از کار مربوط به رده سنی ۲۹-۲۵ سال بوده و تعداد روزهای معالجه بر اثر حوادث ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷، ۱۰۹۰۵۲۳ روز می باشد که ۳,۷۵ درصد حادثه دیدگان ناشی از کار مربوط به متاهلین است. همچنین حسب مقاله نوشته شده توسط آقای کورش

مسئولیت کیفری جرایم ناشی از کار و انواع آن ۵۷

در ابتدای بحث بایستی عنوان نمود که مفهوم مدیریت و آمریت اگرچه در ظاهر یکسان و مشابه به نظر می رسند ولی در عمل تفاوت هایی با هم دارند و به همین دلیل است که مباحث مدیریت و آمریت در دو مقوله جداگانه مطرح گردیده اند.

امریت زمانی مصداق پیدا مینماید که دستوری از ناحیه آمر قانونی که ممکن است خارج از حوزه عملکرد سازمانی نیز باشد صادر شود. در این صورت است که عمل مجرمانه تحقق یافته توسط مامور جنبه کیفری خود را از دست داده و موجب زوال مسؤولیت کیفری میشود. به عنوان مثال مرجع قضایی دستور بر ارسال پرونده پرسنلی یکی از کارکنان ادارات که محرمانه هم هست را صادر می کند و عوامل سازمان نیز آن پرونده حاوی اسناد و مدارک محرمانه را به قاضی ارائه مینماید، حال اگر از این رهگذر جرمی به وقوع بپیوندد و اسرار خصوصی آن کارمند افشا شود مسؤولیتی متوجه ارسال کننده پرونده نبوده و آمر بایستی پاسخگو باشد ولی در مدیریت دستورات کارفرمایان و مدیران کارگاههای خصوصی به کارگران زیر دست خود جزء اوامر قانونی محسوب نگردیده و اگر یکی از کارگران مرتکب جرمی شود. نمی تواند اظهار کند که چون آمر قانونی به او دستور داده است فاقد مسؤولیت است مگر اینکه دستور مدیر به نحوی باشد که اختیار از او سلب شده باشد که در این حالت سبب اقوی از مباشر تلقی می شود

و مشمول قسمت انتهایی ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی می گردد.

مسؤولیت ناشی از مدیریت و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز با هم تفاوت دارند زیرا در عملکرد شخص حقوقی مسیر فعالیت به گونه ای ترسیم میشود که مسؤولیت صرفاً متوجه شخص حقوقی است. حال اگر شخص حقوقی فعل مجرمانه ای را انجام دهد مسؤول است، ولی در روند اداره کردن شخص حقوقی زمانی پیش میآید که مدیر دستور خلاف قانون صادر می کند.