کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می رود

پروژه مطالعاتی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۰ از طرف پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه مندان و خوانندگان قرار میگیرد میتوان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگیهای قابل ذکری که این مطالعه را ممتاز می سازد اظهار نظر کرد. اولین ویژگی این تحقیق را میتوان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع ترین تحقیق انجام شده در سطح «اقتصاد کلان» ایران دانست حوزه های مختلف سیاست گذاری شامل سیاستهای پولی مالی ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگیهای اصلی اقتصاد ایران در زمینهای بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. ویژگی دوم به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلی سیاست گذاری های مهم پرچالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط میشود. افزایش قیمت انرژی ه صورت جهشی و در مقیاس بزرگ پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به مه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشتن سایر قیمتهای مهم اقتصاد از قبیل خ ارز و نرخ سود بانکی را میتوان اصلی ترین مشخصه های تغییرات اعمال شده بازار انرژی کشور در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها دانست.

پس از پایان جنگ تحمیلی و تدوین برنامه اول تلاش هایی از سوی سیاست گذاران برای جلوگیری از این روند و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد صورت گرفت و این امر در قابل قوانین برنامه توسعه و بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفت ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جانب مقام رهبری را میتوان یک نقطه عطف در اعلام چارچوبی رسمی برای خصوصی سازی تلقی کرد. چگونگی اجرای این سیاستها و شکل جدید مالکیتی به وجود آمده و مسیر پیش روی آینده موضوعی است که در این فصل بررسی میشود. با مروری بر تجربه کشورها و ادبیات نظری مشاهده میشود بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در زمینه بنگاهداری از عملکرد بهتری برخوردار است و حضور دولت در عرصه بنگاه داری با ناکارآیی و تحمیل هزینه های فراوان بر اقتصاد همراه است. بر مبنای چنین مشاهداتی طی سه دهه گذشته در بسیاری از کشورها برای کاهش نقش دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی از طریق خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی تلاش شده است. خصوصی سازی به مفهوم واگذاری بنگاههای تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است. تاریخ اقتصادی کشورها طی چند دهه گذشته تجربیات موفق و ناموفق زیادی را از خصوصی سازی در کشورهای مختلف مشاهده کرده است. بسیاری از کشورهایی که در آنها کارکرد نظام بازار فعال است تلاش زیادی برای کاهش تصدی دولت که عمدتا در حوزه های زیربنایی برقرار بوده، انجام داده اند و خصوصی سازی در آنها با موفقیت همراه بوده است. در مقابل کشورهایی که اقتصاد آنها بصورت متمرکز اداره میشد با مشاهده عدم کارآیی بنگاه داری دولت روبه اصلاحات اقتصادی و از جمله خصوصی سازی آوردند در این بین کشورهایی که تلاش کردند علاوه بر واگذاری مالکیت بسترهای لازم برای اقتصاد بازار محور را نیز فراهم کنند از نتایج مطلوب اصلاحات بهره بردند و به رشد اقتصادی بالا و مستمر دست پیدا کردند در مقابل در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی به صورت محدود انجام شده، عملا خصوصی سازی با شکست مواجه شده است.