کتابِ پیش رو، خلاصة تحقیقی است که انگیزة اولیة سفارش آن را بدست آوردن راهکارهای کاهش قیمت تمام شدة بنگاه های اقتصادی ایران تشکیل می داد. تعریفِ صورت مسأله در قالب ذکر شده، در بر گیرندة یک هدف و دو پیش فرض به صورت ضمنی و تصریح نشده بود. هدف تصریح نشده، افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی در مقایسه با بنگاه های رقیب خارجی و دو پیش فرضِ ضمنی آن، وجود ریشة مشکل در سمت هزینه های بنگاه و قرار داشتن راه حل مسأله در دست بنگاه بود.پیش زمینة طرح مسأله را حجم بالای وارداتِ محصولات مختلفِ مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می داد که با قیمت هایی به مراتب پائین تر از محصولات ساخت داخل، به سرعت عرصه را بر بنگاه های ایرانی تنگ می کردند. نتیجة طبیعی چنین شرایطی، کم رونقی و یا کسادی تولید، کاهش اشتغال و افزایش فقر و تبعات نامطلوب اجتماعی آن برای جامعه و در سوی دیگر، افزایش سودآوری و رونق برای بنگاه های خارجی بود که با تولید محصولاتی با کیفیت نه چندان مناسب بازار نسبتاً بزرگ ایران را در اختیار می گرفتند.نگرانی سیاستگذارانِ صنعتی و تجاری از چنین شرایطی بسیار بجا و پرداختن به آن در قالب چگونگی افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایران نیز بسیار ضروری و به موقع بود. اما دو پیش فرض ضمنی آن، می توانست بطور جدّی محل بحث باشد. لذا گروه تحقیق ابتدا با مبنا قرار دادن رویکرد افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، کار خود را بر تنظیم روش علمی و مناسب انجام پژوهش متمرکز کرد به گونه ای که نتایج مطالعه بتواند در انتها، خطوط روشن و مشخصی را، هم در عرصة سیاستگذاری و هم در عرصة بنگاهداری تعیین کند. اولین و مهمترین موضوع که نقش تعیین کننده در ترسیم مسیر مطالعه تا پایان داشت، انطباق نسبتاً کامل مفهوم رقابت پذیری با بهره وری کل عوامل تولید بود. بهره وری کلِ عوامل تولید، بنا به تعریف، بخشی از تغییرات تولید است که بوسیلة تغییراتِ نهادهای فیزیکی تولید مانند نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل تولید، توضیح داده نمی شود. بنابراین افزایش بهره وری کل عوامل تولید به معنی آنست که به ازاء مقدار ثابتی از نهاده ها، تولید افزایش پیدا کرده که این مترادف با افزایش رقابت پذیری بنگاه است.در علم اقتصاد، مبانی نظری گسترده ای در مورد شیوه های محاسبه و تخمین بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه، صنعت و اقتصاد کلان وجود دارد. از آنجا که طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی، اطلاعاتِ مورد نیاز برای انجام محاسبات را فراهم می سازد، حوزة تحقیق محدود به بخش صنایع کارخانه ای شد. در این پژوهش، برای آنکه بتوانیم حداکثر استفاده را از داده های موجود بعمل آوریم، اولاً واحد تحقیق و بررسی را بنگاه قرار دادیم که این باعث شد تا تعداد مشاهدات بسیار فراتر از حدّ نیاز باشد. ثانیاً چند نوع طبقه بندی در اطلاعاتِ در دسترس اعمال شد. اول، تفکیک بنگاه ها بر حسبِ اندازه و بررسی اینکه بهره وری کل عوامل تولید چه ارتباطی با اندازة بنگاه دارد. پاسخ به این سؤال که آیا بنگاه های بزرگ بهره ورتر از بنگاه های کوچکترند حائز اهمیت بسیار است. در صورتی که با بزرگتر شدن بنگاه ها، بهره وری افزایش پیدا کند، سیاست هایی چون سیاست های مالیاتی، می تواند به ادغام و تبدیل بنگاه های کوچک به بزرگ کمک کرده و از این طریق رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهد. طبقه بندی دوم، تفکیک بنگاه ها بر حسب نوع مالکیت است. آیا همة بنگاه ها، در تمام اندازه ها و رشته فعالیت های خصوصی، از بنگاه های دولتی کارآترند و یا برعکس و یا آن که تفاوتی با هم ندارند؟ طبیعتاً، پاسخ به این سؤال، می تواند تصویر روشنی را در حوزة خصوصی سازی ترسیم کند. طبقه بندیِ سوم، تفکیک بنگاه ها بر حسب رشته فعالیت است. آیا نحوة عملکرد بنگاه ها در زمینة بهره وری، به رشته فعالیتی که در آن قرار دارند حساس است؟ آیا بازار محصولات صنعتی خود عاملی معنادار در تعیین بهره وری بنگاه های اقتصادی است؟
کتاب «بهره وری صنعت ایران » ، نتیجه تحقیقی به هنگام است که به قصد پاسخ دادن به مهم ترین پرسش های صنعتگران وکارشناسان درباب وضع صنعت ایران از حیث رقابت پذیری و بهره وری انجام شده است.