پژوهش های بنیادی و حرکت آفرین در عرصه های گوناگون حیات بشری بی شک از مهم ترین عوامل تحول و پیشرفت جوامع انسانی است ترویج دستاوردهای گرانبهای آنها نیازمند ابزار کارآمدی است که بتواند به آسانی آنها را در ساحت فرهنگ و در راستای غنی سازی آن در پیشگاه اندیشه و اذهان مشتاق پژوهندگان دانش قرار دهد.

کتاب گرانسنگ فرضهای حقوقی اولین اثر مستقل در باب فرضهای حقوقی است که تاکنون در کشور عزیزمان تالیف گردیده است. این کتاب در بستری تاریخی فرض های حقوقی را با رویکردی فلسفی مورد مطالعه قرار داده و آنها را به عنوان مکانیسمی مفید جهت تغییر قواعد حقوقی ضمن وفاداری به موازین شرعی معرفی می نماید. فرهیخته گرانقدر دکتر ابرهیم دلشاد با استفاده از تجربیات تدریس و پژوهشهای عمیق خود در تبیین و تفهیم شایسته و دقیق اصول موضوع مورد بحث کتاب سعی وافری مبذول داشته است.

انتشارات دانشگاه مفید در راستای رسالتی که در زمینه تقویت و گسترش زیر ساخت های پژوهش در عرصه علوم انسانی خصوصا با رویکرد اسلامی دارد،

حداقل سعی در بیان کیفیات و صفاتی دارند که نویسنده معتقد است حقیقتاً و در واقع به عنوان بخشی از سوژه این صفات وجود دارند در حالیکه در فرض کیفیات و اوصافی به موضوع نسبت داده میشود که ما میدانیم آن موضوع دارای آن اوصاف نیست؛ بنابراین، فرض توصیف حقیقی نیست بلکه توصیف کیفیات غیر حقیقی است. نهایتاً اولیویر با تحلیل ساختار فرض و استعاره به این نتیجه دست می یابد که هرگاه مجاز به تصور یک پدیده ای بر خلاف حقیقت شدیم با یک فرض مواجه هستیم و هرگاه حقیقت در قالب اصطلاحات نمادین بیان میشود با یک استعاره روبرو هستیم. به اعتقاد او حقوق استعاره ها را میشناسد و از آنها استفاده میکند و عبارات و اصطلاحاتی نظیر این که یک قرارداد وجود دارد یا مرور زمان منقضی شده است» و «شخص صاحب حقوق است همه جملاتی ،استعاریند چرا که تمام آنها توصیف کننده یک واقعیت حقوقی به شکل نمادین هستند در دیدگاه حقوقی وجود یک قرارداد، یک واقعیت است و هنگامی که میگوییم یک قرارداد وجود دارد یا قرارداد منعقد گردید یا نقض شد، صرفاً از نمادهایی برای بیان مقصودمان از یک واقعیت حقوقی استفاده کرده ایم. 

اولیویر با استدلال فوق وجود هرگونه ارتباط بین فرض و استعاره را نفی می کند و استعاره را انتساب اوصاف حقیقی از یک نماد به موضوع می داند و فرض را بیان اوصاف غیر واقعی و غیر حقیقی برای یک موضوع تلقی مینماید.

 نقد دیدگاه اولیویر

به نظر می رسد اولیویر استدلال خود را با بی توجهی به یک شباهت اساسی بین فرض و استعاره بنیان نهاده است و در نتیجه ی نادیده انگاشتن این شباهت فرض و استعاره را دو مفهوم جدا از هم در دو قلمرو و حوزه ی متفاوت می داند که با هم هیچ نسبتی نمیتوانند برقرار کنند.

اولیویر در تحلیل خود به این مطلب توجه نداشته است که فرض و استعاره هر دو مبتنی بر مجازند به عبارت دیگر فرض و استعاره از نظر ،ادبی، آنگونه که خواننده تصور کند حقیقت ندارند در مثالی که اولیویر برای بیان ساختار استعاره مطرح کرده...

تاریخ حقوق و فلسفه حقوق دو مفهوم اساسی در علم حقوق اند که خواستگاه و اهداف قواعد حقوقی را میتوان در بستر آنها بازشناخت. فرضهای حقوقی از تاسیسات حقوق است که از دیرباز در نظامهای حقوقی کهن شکل گرفته و با وجود پیشرفت و تکاملی که در نظام های حقوقی رخ داده اما جایگاه خود را در حقوق حفظ کرده است و در شاخه های مختلف اعم از حقوق خصوصی عمومی بین الملل جزا و حقوق بشر مورد استفاده قرار میگیرد.