کتاب قانون سیاست است

قانون و سیاست به‌عنوان پدیده‌هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند(ادراک هستی‌شناسی واحد) و وجود منفک آن‌ها تنها نتیجه یک دوالیسم انسانی یا تصور پلورالیستی از جهان است. بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی‌شناسی عمیق‌تر در حقیقت امری غیرواقعی است. به همین دلیل در حوزه تئوری سیاسی و حقوقی و فلسفه نتیجه‌گیری‌هایی در مورد همپوشانی جزئی یا کامل قانون و سیاست و حتی در برخی موراد هم سنجی این دو این مسئله را به وجود آورده که چگونه باید این دو نگرش به تعریف دربیایند.
در کتاب «قانون سیاست است» نوشته دانکن کندی و همکاران که با ترجمه روان دکتر «حبیب‌الله فاضلی» عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و انتشارات نگارستان اندیشه منتشرشده است، نویسندگان در پی نشان دادن درهم تنیدگی حقوق و سیاست و آشکارسازی چگونگی این ارتباط هستند و با مفهوم‌پردازی‌های دقیق و مثال‌های متعدد کوشیده‌اند تا ابعاد مختلف این رابطه را نشان دهند.
دانکن کندی در مهمترین فصل این کتاب، سه مرحله جهانی‌سازی حقوق و سیاست را در قالب رویکردهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی بررسی می‌کند و در این میان به شکل‌گیری نهادهای مالی و اقتصادی در بستر حقوق اشاره می‌کند و اینکه هرکدام از این رویکردها حاوی اندیشه‌های فراملی بودند که در طی دوره‌های مختلف تسلط یافته و مدل‌های بومی را تغییر دادند. جهانی‌سازی حقوق ازنظر کندی، با ظهور اندیشه حقوقی کلاسیک در میان سالهای ۱۸۵۰ تا زمان جنگ اول جهانی شکل می‌گیرد.

نکته مهم در این مرحله پیوند قانون با فعالیت اقتصادی و نقش و تسری این برهمکنشی به دولت-ملت‌های فراتر از غرب است. بااین‌حال جهانی‌شدن واقعی هم در قالب حاکمیت در درون سرزمین به‌عنوان مفاهیمی ابدی و نه امپریالیستی شکل گرفت. نویسنده در اینجا به پیوند سرمایه‌گذاری اقتصادی و قانون‌گذاری به‌عنوان یک امر متقابل نگاه می‌کند و معتقد به نگاه سیاست‌گذارانه نیست؛ بلکه سرمایه‌داری غربی و بازیگران اقتصادی به همان نسبت که بر فرایند قانون‌گذاری تأثیرگذار بودند توسط ابژه خود محدودشده‌اند. بنابراین هم مانع دست‌اندازی به قدرت و ثروت خود شده و هم کلیت رژیم نوپا را حفظ کردند.
در این منازعه، حقوقدانان به‌عنوان حاملان اصلی قانون، نقش و جایگاهی هم‌راستا با صاحبان قدرت اقتصادی ایفا کرده‌اند. نکته مهم این مرحله در وهله اول ماهیت انتظام بخش و هدفمند حقوق(حاکمیت قانون) تحت سلطه رویکرد آلمانی بوده است و دوم، جدایی حقوق از ایدئولوژی بود. در حقیقت تفکر حقوقی کلاسیک قائل به توازن میان عرصه عمومی و خصوصی در بازار و خانواده بود. متعاقب نظام حقوقی جهان‌شمول، حقوق بین‌المللی اقتصادی با محوریت تجارت آزاد و حقوق بین‌الملل خصوصی شکل‌گرفته و از پول، سیاست‌زدایی شد. بااین‌حال جهانی‌سازی مذکور از دید دانکن کندی بدون چالش نبوده و به‌طور مثال در سرزمین‌های عثمانی، حقوق اسلامی خود را به‌عنوان تفکر رقیب مطرح کرد.
مرحله دوم جهانی‌سازی با نقد رویکرد آلمانی شروع شد. جایی که مکتب فرانسوی معتقد بود دوره قبل، وابستگی متقابل را نادیده انگاشته و همین امر نیز به بحران‌های صنعتی شدن منجر شد. از دید آن‌ها جنگ، محصول شکست نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت ملی بوده است. راه‌حل محتوم و نهایی از دید آن‌ها، سوسیالیسم بود. مانیفست و محور اصلی که این مرحله از جهانی‌سازی با آن شناخته می‌شود را دانکن کندی، امر اجتماعی می‌نامد که بر اهمیت ظهور گروه‌های جدید همچون اتحادیه‌های کارگریِ حامل ارزش‌های نوین، اهمیت رواج قوانین عرفی، لزوم حضور اصناف همچون نمایندگی‌های رسمی آرای عمومی مبتنی بوده است. مرحله سوم جهانی‌سازی به‌واسطه نقد رویکردهای قبلی، شبیه دو مرحله قبلی، اما فاقد مفهوم محوری هم‌تراز اراده‌گرایی یا وابستگی متقابل بود. بااین‌حال مفاهیمی همچون حقوق بشر در این مرحله، همان نقش حقوق خصوصی در گفتمان کلاسیک(مرحله اول) و حقوق اجتماعی در رهیافت اجتماعی(مرحله دوم) را ایفا می‌کند.
ویژگی مرحله سوم ازنظر تبارشناسی به دادگاه‌های آمریکا برمی‌گردد و بشدت ریشه در اقدامات آن‌ها در اواخر قرن نوزدهم دارد؛ دادگاه‌هایی که ساختار حقوق خصوصی در رهیافت کلاسیک را در دستور کار قرار داده و آن را به قانون اساسی آمریکا تحمیل کردند. در حقیقت مجموعه ادبیاتِ «/حقوق /هویت» به قالبی برای اندیشیدن درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات حقوقی تبدیل‌شده و مرحله سوم را به عصر آمریکایی تبدیل کرد. بودوین باکرت در «حقوق سیاست است و همواره سیاسی»، به تبارشناسی این گزاره در سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه پرداخته و معتقد است این استقلال در آلمان توسط نظامی از اصول و مفاهیم، در انگلستان با پاسداری از حوزه قانون در برابر دخالت‌های گاه‌وبیگاه سیاست و در فرانسه از طریق قوانین عرفی صورت گرفت. نویسنده ضمن معرفی سه الگوی مذکور و قائل به متمایز بودن آن‌ها از همدیگر براین باور است که نیروهای گذار در هر سه کشور تقریباً مشابه بودند و همین امر نیز باعث می‌شود تا نویسنده قائل به سیاسی بودن حقوق باشد زیرا اجماع نخبگان سیاسی به استقلال قانون در برابر سیاست‌های دولتی منجر شد. همین نکته را نیز مارتین لاگلین در بخش دیگر به‌تفصیل پی می‌گیرد تا نشان دهد که بهترین رویکرد برای درک جایگاه قانون در اداره دولت این است که آن را به‌مثابه ادامه الزامات امر سیاسی تصور کنیم که نتیجه نهایی آن در فرایند دولت سازی خود را نشان داد.
میرو سیرر هم در «نسبت بین حقوق و سیاست» همچون لاگلین و باکرت، معتقد است یکی از ابعاد رابطه این دو مفهوم این است که حقوق را به‌مثابه هدف در نظر بگیریم. از این زاویه سیاست می‌تواند ارزش‌ها یا نهادهای پذیرفته‌شده حقوقی همچون اصل تساوی حقوقی، اصل برائت یا حق بر حریم خصوصی را به‌عنوان هدف خود تعیین کند. بخش‌های دیگر کتاب به نظر فرعی بر بحث اصلی هستند و ماهیتی سیاست‌گذارانه هم دارند اگرچه کاملاً در حوزه رابطه سیاست و حقوق قرار می‌گیرند. «دموکراسی، بحران سیاسی و قانون اساسی در جمهوری وایمار و جمهوری اول اتریش» نوشته مارتین جرابک بر این اعتقاد است که قانون اساسی زمینه را برای نیروهای ضد دموکراسی فراهم کرد. از دید نویسنده نبود آستانه انتخاباتی برای ورود به پارلمان، فروپاشی نظام حزبی در جمهوری وایمار را فراهم کرد و این امر ناشی از سیاست نیروهای محافظه‌کار و گروه‌های اقتدارگرا بود. در اتریش نیز رویکرد اقتدارگرا باعث جایگزینی رسمی ساختار دولت فدرال به‌جای نظام جمهوری شد. در هر دو کشور نظام اداری و ارتش تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر دولت، پارلمان و رئیس‌جمهور هیندنبورگ داشتند و در سقوط دموکراسی مؤثر بودند.
ادوارد وی.فاینگولد در «حقوق و عدالت زبانی در قوانین اساسی دنیا» به تحلیل و بررسی قانون اساسی در ۱۸۷ کشور دنیا پرداخته است و در این میان به دودسته بندی کلان دست‌یافته است: رویکرد «دست‌های بسته» در مورد کشورهای فاقد ادعاهای خودمختاری و تجزیه‌طلبی و دارای هویت قومی قوی همچون آمریکا و اروگوئه و ملت‌هایی باسیاست «دست‌های باز» که دارای تنوع و تکثر در گروه‌های زبانی هستند. دسته‌بندی نویسنده در این مقاله بر اساس نوع مواجهه با موضوع زبان است و هدف او ارائه کمک به دولت‌های دارای ساختار سیاسی و سرزمینی متفاوت است که اراده آن‌ها بر بازنگری قانون اساسی حول محور زبان هستند. به‌صورت کلی می‌توان گفت کتاب به‌خوبی نشان داده هیچ حوزه مستقل حقوقی خاصی خارج از سیاست و امر سیاسی وجود ندارد و ادعای استقلال حقوق و مر قانون نیز خود ادعا و گفتاری سیاسی هستند.