کتاب زندگی چگونه بود شمیز،وزیری،نشرنی تاریخ تحلیلی توسعه و خوشبختی در جهان 1820-2010

نقطه عزیمت نظریه شدلر یک موضوع ساده است: اینکه تمامی حاکمان اقتدارگرا در هاله‌ای از ابهام مفهومی هستند و آنها برای مواجهه با این ابهام، نهادهایی را تاسیس می‌کنند. مهم‌ترین این نهادها در دوره بعد از جنگ سرد، انتخابات است. انتخاب‌های تحت حاکمیت اقتدارگرایی انتخاباتی در عین حال که دارای شمولی گسترده (یک رای برای هر شهروند)، به‌طور حداقلی تعددگرا (احزاب مخالف قادر به شرکت در انتخابات هستند)، رقابتی (در عین ‌حال‌ که از پیروزی احزاب مخالف جلوگیری می‌شود، مجاز به داشتن کرسی‌هایی هستند) و باز هستند (احزاب مخالف تحت ستم همه‌جانبه نیستند، هر چند به طرق خاص و متناوب محدودیت‌هایی ظالمانه را تجربه می‌کنند)، رقابت‌های انتخاباتی چنان شدید، گسترده و نظام‌مند تابع سیطره حکومت است که دموکراتیک به شمار نمی‌آیند. (همان: ۳) نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، نوعی نظام سیاسی در حال گسترش در دنیا هستند که برای کنترل نتایج انتخابات می‌توانند طیف گسترده‌ای از اقدامات سرکوبگرانه و دستکاری اعمال کنند. (همان: ۵) بنابراین، «نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، درست شبیه همتای دموکراتیک‌شان، انتخاباتی چندحزبی برای روسای جمهور و مجالس قانونگذاری برگزار می‌کنند. با این‌ همه، همان‌گونه که این فرآیند را برای کنترل اقتدارگرایی سیستماتیک انجام می‌دهند، آن را از جوهره دموکراتیک تهی می‌سازند.» (همان: ۸) آنها نه دموکراسی را برقرار می‌کنند و نه به‌طور منظم به سرکوب آشکار متوسل می‌شوند، بلکه با برگزاری انتخابات دوره‌ای، سعی می‌کنند حداقل ظواهر مشروعیت دموکراتیک را به دست آورند و امیدوارند بتوانند رضایت بازیگران داخلی و خارجی را جلب ‌کنند. در عین‌ حال، با قرار دادن انتخابات تحت کنترل‌های شدیداقتدارگرایانه سعی می‌کنند قدرت خود را حفظ کنند. در نتیجه، با ایجاد تعادل بین کنترل انتخاباتی و اعتبار انتخاباتی، خود را در یک ناحیه مه‌آلود همراه با پایداری ساختاری قرار می‌دهند. (همان: ۳7-۳6)

به نقل از سایت کتاب نیوز

مطلب دیگری که فصل ۹ کتاب زندگی چگونه بود؟ در همین راستا مطرح کرده: «کاهش اساسی در میزان مشارکت رای‌دهندگان در کشورهای عضو این سازمان در چند دهه اخیر» است و سپس تاکید می‌کند که آنچه می‌تواند موجب افزایش مشارکت شود «گسترش حقوق سیاسی در بخش‌های مختلف جامعه است.» (یان لوتن ون‌زاندن و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۴۲) این موضوع مهمی است که به‌طور بنیادین به مفهوم شهروندی و جایگاه آن در ساختار نظام‌های سیاسی مربوط می‌شود. اگر طیف نظریه‌های مشهور حقوق شهروندی در دنیای معاصر شامل سه نگرش لیبرال (و نولیبرال نشات گرفته از آن)، جماعت‌گرا و جمهوری‌گرا باشد، به آسانی می‌توان مشاهده کرد که منشا افول مشارکت شهروندان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی بیش از هر چیز غلبه فرهنگ سیاسی نولیبرال بر جوامع کشورهای عضو است. به ‌تعبیر آیریس ماریون یانگ، جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا، جامعه‌ای سیاست‌زدایی شده است که از طریق سمت‌گیری رفاهی‌اش، شهروند را به ‌مثابه ارباب رجوع-مشتریانی در نظر می‌گیرد که نیازی به مشارکت فعال‌شان در حیات عمومی جامعه نیست. (یانگ، ۱۹۹۰: ۶۷) پایبندی به الزامات چنین تحولی، به ‌بیان پیتر شاک، ادای وظیفه شهروندی را دشوار ساخته است: «خصوصی‌سازی شخصیت‌ها، تکالیف و فعالیت‌ها را پربها می‌شمرد. افزون بر این، بازار اقتصاد لیبرال، کسب ثروت و برخورداری از لذایذ مادی را تسهیل می‌کند. این نه تنها زمان کمی برای سیاست و دیگر فعالیت‌های همگانی باقی می‌گذارد، بلکه شأن و منزلت اجتماعی چنین فعالیت‌هایی را در مقایسه با ثروت‌اندوزی و مصرف، کمرنگ می‌کند.» (شاک، ۲۰۰۲: ۱۳۷) باید توجه داشت که نگرش لیبرال به شهروندی بیش از هر چیز در «حقوق» شهروندی متمرکز است و به ضرورت تلازم حق و تکلیف در این منظومه باور ندارد. بنابراین، عدم تمایل شهروندان به مشارکت سیاسی از پیامدهای طبیعی آن خواهد بود.