نهضت مشروطه و مفاهیم اساسی مرتبط با آن، به ویژه مقولاتی چون ولایت فقیه تلقی شیعه از حکومت، مفاهیم ملت و دولت، نوع ارتباط آنها با یک دیگر و مفهوم جدید ملت، همچنین نقش و تاثیر اندیشه ها و آثار روشنفکران عصر قاجار ـ بخصوص دوره ناصری و دوران مشروطه ـ مانند مشیرالدوله، مستشارالدوله، رشدیه، امین الدوله، میرزا ملکم خان، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و دیگران در روند تحولات و ایجاد گسترش و یا تغییر مفاهیم اساسی پیش گفته، موضوع کتاب حاضر را تشکیل میدهند. چون موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط میشود، ناگزیر بخش مهمی از این کتاب به بحث درباره حکومت و مهمتر از آن به بحث درباره تلقی شیعه از حکومت اختصاص یافته است. چون یکی از بحثهای مهم نظری فقهای شیعه در دوره قاجار به ولایت فقیه مربوط میشد، دامنه بحث به موضوع ولایت در عرفان ایرانی هم کشیده شد... با توجه به آن که این مفهوم از ولایت در معنای حکومت و کشور داری، با تلقی شیعه از مفهوم حکومت و ملت و دولت ارتباط تنگاتنگ داشت، چند بحث مهم این کتاب، به بررسی مفهوم ملت و دولت و بررسی ساختار آن در پیشینه فرهنگی ما اختصاص یافته است. جزئیات این بررسی نشان میدهد که ساختار جدید مفهوم دولت و ملت، آن گونه که در مشروطیت ایران شکل گرفته بود، تماما مبتنی بود بر ساختار تلقی شیعه از ملت و دولت تا این ساختار از طریق زبان، زبان تاریخی، و برداشتهای متفاوت به درستی فهمیده نمیشد، رویدادهای تاریخ، زبان باز نمیکردند تا تناقض تجدد و مشروطیت ایران را به نمایش بگذارند. بسیاری از نتیجه گیری های ناروا در تاریخ نگاری معاصر از بی توجهی به این ساختار و از بی توجهی به زبان تاریخی این ساختار، سرچشمه گرفته است. مباحث کتاب در دو فصل اصلی سازمان یافته است. در نخستین فصل با عنوان قدرت و حکومت، ساختار دو قدرت مسلط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در دوره قاجار، یعنی ساختار قدرت سیاسی دین و روحانیون و سلطنت و عوامل آن به صورت مفصل بررسی شده است. در این فصل از چگونگی گسترش قدرت روحانیون در این دوره و نقشی که براساس همین قدرت در مشروطیت ایران ایفا کردند، بحث شده است. فصل دوم که از دفتر روشنفکری نام گرفته است به سرنوشت پر تناقض روشنفکران مشروطه خواه و به سرنوشت آزادی در ایران میپردازد. هر دو فصل بر وقایعی پرتو می افکنند که عمدتا در بیست و پنج سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و پس از آن تا تشکیل مجلس دوم ملی، رخ داده است. کتاب با یادداشتهای مفصل نویسنده و نمایه اسامی به پایان میرسد.

یکی از نویسندگان ساده دل مقالات تاریخی، سعی کرده است تا با استناد به اعترافات آنتونی ایدن، زیر زبان تقی زاده را بکشد. با این استدلال که گاه ضرورت های تاریخ، انسان های آزادی خواه را وا می دارد که برای پاسداری از آزادی و قانون، دشمنان آزادی و قانون را ترور کنند و تاریخ هم آن ها را تروریست نمی داند. گرچه مثال تاریخی مورد استناد او در قیاس با ترور محمد علی شاه مطرح می شود، اما موضوع نوشته ی او مربوط است به قتل امین السلطان؛ هم ترور نافرجام محمدعلی شاه و هم قتل امین السلطان، هر دو مربوط است به کارنامه ی فعالیت همان جمعیت مورد بحث. نویسنده ی آن نوشته می نویسد: «آنتونی ایدن نخست وزیر سابق انگلستان (وزیر خارجه ی آن کشور در زمان جنگ) در جلد سوم خاطراتش تقریباً به طور صریح اعتراف می کند که نقشه ترور شدن دریاسالار فرانسوی دارلان که با اشغالگران نازی همکاری می کرد و در الجزایر ترور شد با اطلاع و تصویب خود او انجام گرفته است. با این همه تاکنون کسی نگفته که آنتونی ایدن سیاستمداری نامعقول بوده یا اینکه از اعمال تروریستی خوشش می آمده و قتل نفس را به خاطر قتل نفس می پسندیده است. اوضاع و احوال گاهی سیاستمداران را در مقابل این گونه تصمیمات قرار می دهد و فقط آن هایی که شهامت اخلاقی دارند، معمولاً شانه از زیر بار مسؤولیت خالی نمی کنند.» به راستی ترور محمد علی شاه یا مثلاً امین السلطان، رئیس الوزرای مجلس قانونی، آن هم در عصر برپایی حکومت قانون و مشروطه و به دست ایرانیان هموطن و به ظاهر قانون خواه و مشروطه طلب، چه ربطی دارد به اقدام یک سیاستمدار انگلیسی آن هم در زمان جنگ و در ترور یک فرانسوی مزدور نازی ها؟ ظاهراً فقط در دانشگاه های کشورهایی چون ایران ممکن است که معلم درس تاریخ، ترور پادشاه یک مملکت یا رئیس الوزرای کشوری را، آن هم در عصر برپایی مشروطیت نوپا و حکومت قانون، به صرف اینکه ایشان قانون شکنند و دشمن استقلال، عملی معقولانه جلوه دهد و از تروریست ها به مردمان «معقول» یاد کند و برای اثبات مدعای خود، مثالی از آن دست هم ارائه دهد. بر پیشانی همان مثال تاریخی می نویسد: «به عقیده این بنده، همین عمل آن ها (عمل ترور تروریست ها که می خواستند زمامداری جابر و میهن فروش از جنس محمدعلی شاه قاجار را تا دیر نشده و استقلال ایران بر باد نرفته، از میان بردارند) خود بهترین دلیل بر معقول بودن آن هاست» و بدتر از همه عمل غیر قانونی تروریست ها را «قانونی» هم جلوه می دهد. با این نوع استدلال: «اما درباره قانونی بودن عمل آن ها (تروریست ها)، همین قدر کافی است گفته شود که در مقابل پادشاهی نظیر محمدعلی شاه که در دوران سلطنتش دور از تیررس قانون قرار گرفته بود و همان قانون را هر موقع که منافعش اقتضاء می کرد به کمک نیروهای مسلح کشور زیر پا می گذاشت، مبارزه به طرح قانونی نه تنها محال بلکه ابلهانه بود.» این تنها تاریخ جدید کشورمان نبود که در گذرگاه های خشونت و بی تعادلی شکل می گرفت، درس آن هم از خشونت مایه می گرفت و مبلغ آن بود.