کتاب مشروطه ایرانی

نهضت مشروطه و مفاهیم اساسی مرتبط با آن، به ویژه مقولاتی چون ولایت فقیه تلقی شیعه از حکومت، مفاهیم ملت و دولت، نوع ارتباط آنها با یک دیگر و مفهوم جدید ملت، همچنین نقش و تاثیر اندیشه ها و آثار روشنفکران عصر قاجار ـ بخصوص دوره ناصری و دوران مشروطه ـ مانند مشیرالدوله، مستشارالدوله، رشدیه، امین الدوله، میرزا ملکم خان، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و دیگران در روند تحولات و ایجاد گسترش و یا تغییر مفاهیم اساسی پیش گفته، موضوع کتاب حاضر را تشکیل میدهند. چون موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط میشود، ناگزیر بخش مهمی از این کتاب به بحث درباره حکومت و مهمتر از آن به بحث درباره تلقی شیعه از حکومت اختصاص یافته است. چون یکی از بحثهای مهم نظری فقهای شیعه در دوره قاجار به ولایت فقیه مربوط میشد، دامنه بحث به موضوع ولایت در عرفان ایرانی هم کشیده شد... با توجه به آن که این مفهوم از ولایت در معنای حکومت و کشور داری، با تلقی شیعه از مفهوم حکومت و ملت و دولت ارتباط تنگاتنگ داشت، چند بحث مهم این کتاب، به بررسی مفهوم ملت و دولت و بررسی ساختار آن در پیشینه فرهنگی ما اختصاص یافته است. جزئیات این بررسی نشان میدهد که ساختار جدید مفهوم دولت و ملت، آن گونه که در مشروطیت ایران شکل گرفته بود، تماما مبتنی بود بر ساختار تلقی شیعه از ملت و دولت تا این ساختار از طریق زبان، زبان تاریخی، و برداشتهای متفاوت به درستی فهمیده نمیشد، رویدادهای تاریخ، زبان باز نمیکردند تا تناقض تجدد و مشروطیت ایران را به نمایش بگذارند. بسیاری از نتیجه گیری های ناروا در تاریخ نگاری معاصر از بی توجهی به این ساختار و از بی توجهی به زبان تاریخی این ساختار، سرچشمه گرفته است. مباحث کتاب در دو فصل اصلی سازمان یافته است. در نخستین فصل با عنوان قدرت و حکومت، ساختار دو قدرت مسلط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در دوره قاجار، یعنی ساختار قدرت سیاسی دین و روحانیون و سلطنت و عوامل آن به صورت مفصل بررسی شده است. در این فصل از چگونگی گسترش قدرت روحانیون در این دوره و نقشی که براساس همین قدرت در مشروطیت ایران ایفا کردند، بحث شده است. فصل دوم که از دفتر روشنفکری نام گرفته است به سرنوشت پر تناقض روشنفکران مشروطه خواه و به سرنوشت آزادی در ایران میپردازد. هر دو فصل بر وقایعی پرتو می افکنند که عمدتا در بیست و پنج سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و پس از آن تا تشکیل مجلس دوم ملی، رخ داده است. کتاب با یادداشتهای مفصل نویسنده و نمایه اسامی به پایان میرسد.

یکی از نویسندگان ساده‌دل مقالات تاریخی، سعی کرده است تا با استناد به اعترافات آنتونی ایدن، زیر زبان تقی‌زاده را بکشد. با این استدلال که گاه ضرورت‌های تاریخ، انسان‌های آزادی‌خواه را وا می‌دارد که برای پاسداری از آزادی و قانون، دشمنان آزادی و قانون را ترور کنند و تاریخ هم آن‌ها را تروریست نمی‌داند. گرچه مثال تاریخی مورد استناد او در قیاس با ترور محمد علی شاه مطرح می‌شود، اما موضوع نوشته‌ی او مربوط است به قتل امین‌السلطان؛ هم ترور نافرجام محمدعلی شاه و هم قتل امین السلطان، هر دو مربوط است به کارنامه‌ی فعالیت همان جمعیت مورد بحث. نویسنده‌ی آن نوشته می‌نویسد: «آنتونی ایدن نخست‌وزیر سابق انگلستان (وزیر خارجه‌ی آن کشور در زمان جنگ) در جلد سوم خاطراتش تقریباً به‌طور صریح اعتراف می‌کند که نقشه ترور شدن دریاسالار فرانسوی دارلان که با اشغالگران نازی همکاری می‌کرد و در الجزایر ترور شد با اطلاع و تصویب خود او انجام گرفته است. با این‌همه تاکنون کسی نگفته که آنتونی ایدن سیاستمداری نامعقول بوده یا اینکه از اعمال تروریستی خوشش می‌آمده و قتل نفس را به‌خاطر قتل نفس می‌پسندیده است. اوضاع و احوال گاهی سیاستمداران را در مقابل این‌گونه تصمیمات قرار می‌دهد و فقط آن‌هایی که شهامت اخلاقی دارند، معمولاً شانه از زیر بار مسؤولیت خالی نمی‌کنند.»

به‌راستی ترور محمد علی شاه یا مثلاً امین‌السلطان، رئیس‌الوزرای مجلس قانونی، آن هم در عصر برپایی حکومت قانون و مشروطه و به دست ایرانیان هموطن و به ظاهر قانون‌خواه و مشروطه‌طلب، چه ربطی دارد به اقدام یک سیاستمدار انگلیسی آن هم در زمان جنگ و در ترور یک فرانسوی مزدور نازی‌ها؟ ظاهراً فقط در دانشگاه‌های کشورهایی چون ایران ممکن است که معلم درس تاریخ، ترور پادشاه یک مملکت یا رئیس‌الوزرای کشوری را، آن هم در عصر برپایی مشروطیت نوپا و حکومت قانون، به صرف اینکه ایشان قانون‌شکنند و دشمن استقلال، عملی معقولانه جلوه دهد و از تروریست‌ها به مردمان «معقول» یاد کند و برای اثبات مدعای خود، مثالی از آن دست هم ارائه دهد. بر پیشانی همان مثال تاریخی می‌نویسد: «به عقیده این بنده، همین عمل آن‌ها (عمل ترور تروریست‌ها که می‌خواستند زمامداری جابر و میهن فروش از جنس محمدعلی شاه قاجار را تا دیر نشده و استقلال ایران بر باد نرفته، از میان بردارند) خود بهترین دلیل بر معقول بودن آن‌هاست» و بدتر از همه عمل غیر قانونی تروریست‌ها را «قانونی» هم جلوه می‌دهد. با این نوع استدلال: «اما درباره قانونی بودن عمل آن‌ها (تروریست‌ها)، همین‌قدر کافی است گفته شود که در مقابل پادشاهی نظیر محمدعلی شاه که در دوران سلطنتش دور از تیررس قانون قرار گرفته بود و همان قانون را هر موقع که منافعش اقتضاء می‌کرد به کمک نیروهای مسلح کشور زیر پا می‌گذاشت، مبارزه به طرح قانونی نه تنها محال بلکه ابلهانه بود.»

این تنها تاریخ جدید کشورمان نبود که در گذرگاه‌های خشونت و بی‌تعادلی شکل می‌گرفت، درس آن هم از خشونت مایه می‌گرفت و مبلغ آن بود.