کتاب حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت 4» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است عـلاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: ورشکستگی در حقوق تطبیقی

بخش دوم: ورشکستگی از نظر حقوق بین‌الملل

بخش سوم: ورشکستگی در حقوق ایران

باب اول: ورشکستگی

دفتر اول: تحقق و احراز ورشکستگی

فصل اول: تحقق ورشکستگی

فصل دوم: احراز ورشکستگی

فصل سوم: آثار ورشکستگی

دفتر دوم: مسئولیتها و مجازاتهای ناشی از ورشکستگی

فصل اول: مسئولیتها و مجازاتهای تاجر حقیقی

فصل دوم: مسئولیتها و مجازاتهای اشخاص ثالث

باب دوم: تصفیه امور ورشکسته

دفتر اول: ارگانهای تصفیه

فصل اول: ارگانهای تصفیه به موجب قانون تجارت

فصل دوم: ارگانهای تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

دفتر دوم: اقدامات مربوط به تصفیه

فصل اول: اقدامات اولیه تصفیه

فصل دوم: تعیین دارایی تاجر ورشکسته

فصل سوم: قرارداد ارفاقی

فصل چهارم: فروش اموال تاجر ورشکسته

فصل پنجم: تقسیم دارایی تاجر ورشکسته

فصل ششم: خاتمه ورشکستگی

دفتر سوم: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

فصل اول: موارد اعاده اعتبار تاجر

فصل دوم: تشریفات تحصیل اعاده اعتبار

منابع و مآخذ

چاپ نهم با اصلاحات و چاپ بیست و چهارم، ویراست 2: با تجدید نظر و اضافات

همان طور که در پیشگفتار قبلی این کتاب گفتیم در گذشته در محافل علمی در میان بخشهای مختلف حقوق تجارت به مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته اهمیت چندانی داده نمی شد چون موارد اعلام ورشکستگی به دستگاه قضایی نادر بود. دلیل آن هم این بود که در آن زمان اشخاص چه طلبکاران و چه مدیون ورشکسته تمایلی به رجوع به دادگاه برای تقسیم اموال تاجر ورشکسته از طریق صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال به صورتی که قانون تجارت و قانون اداره تصفیه مقرر کرده است نداشتند؛ طلبکاران به این خاطر که هزینه رجوع به دادگاه و حوصله صبر چند ساله برای رسیدن به بخشی از طلب خود را به این طریق نداشتند و بازرگانان هم از اینکه حکم ورشکستگی آنان صادر و بر همگان آشکار شود پرهیز می کردند.

در حال حاضر اما به سبب بحران اقتصادی موجود در بازار مصادیق ورشکستگی و در نتیجه رجوع به دادگاه و صدور حکم ورشکستگی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است. به نحو قابل توجهی تقاضای صدور حکم ورشکستگی از جانب بازرگانان مديون مطرح میشود و طلبکاران بر خلاف گذشته، اغلب در برابر اعلام ورشکستگی توسط مدیونین معترض اند و ایستادگی می کنند. در واقع، بازرگانان مدیون در رژیم حقوقی ورشکستگی این امتیاز را میبینند که از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشوند ضمن اینکه اگر شرکتی ورشکسته اعلام شود، ضامنین آن هم که اغلب خود سهام داران و یا مدیران شرکت اند حسب یک رویه قضایی غالب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشوند.

هرگاه طلبکاری که صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کرده نتواند با دلایل موجود توقف مدیون را ثابت کند در صورت وجود شرایط و دلایل جدید می تواند تقاضای خود را دوباره مطرح کند همچنین هرگاه تقاضای طلبکاری مردود اعلام شود، طلبکار دیگر میتواند با استناد به دلایل طلبکار قبلی، یا دلایل جدید، صدور حکم ورشکستگی مدیون را تقاضا کند. ذکر این نکته لازم است که درخواست ورشکستگی متوقف فقط از طریق تقدیم دادخواست به طرفیت او میسر است.

طلبکار هر زمان که بخواهد میتواند دادخواست خود را مطرح کند بدون آنکه دعوایش مشمول مرور زمان شود.

مبحث سوم اعلام توقف به وسیله دادستان قانون گذار ما به جای اقتباس دقیق از حقوق فرانسه که در زمان تصویب قانون تجارت ایران دادگاه صلاحیت دار را رأساً برای رسیدگی به امر ورشکستگی و صدور حکم معین کرده بود در ماده ۴۱۵ صدور حکم را بر حسب تقاضای دادستان پیش بینی کرده است در فرانسه به موجب قانون ۱۵ اکتبر ۱۹۸۱ حق مطالبه حکم توقف مدیون به دادستان واگذار شده است. دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد. از آنجا که از میان اشخاص خصوصی فقط طلبكاران حق تقاضای صدور حکم توقف مدیون را دارند دخالت دادستان اجازه می دهد، درصورتی که حقوق بعضی از طلبکاران ایجاب نماید و نفع عمومی اقتضا کند، از دادگاه صدور حکم توقف مدیون را تقاضا کند مع ذلک در قانون تجارت معلوم نشده است که او این تقاضا را به چه شکلی باید مطرح کند در حقوق فرانسه تقدیم درخواست دادستان به دادگاه برای اعلام کافی است و تقدیم دادخواست ضرورت ندارد. در حقوق ما اما باید بین دو فرض تفکیک نمود هرگاه دادستان تقاضای صدور حکم ورشکستگی عادی متوقف را درخواست کند باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی مانند طلبکاران مبادرت به تقدیم دادخواست کند.