کتاب ایران بر لبه تیغ

«ایران بر لبه‌ی تیغ» با زیرعنوانِ گفتارهای جامعه‌شناسیِ سیاسی و سیاست عمومی، کتابی است به قلمِ محمد فاضلی. محمد فاضلی متولد ۱۳۵۳ شهر اراک، فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد و دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. او بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ در دانشگاه مازندران و از سال ۱۳۹۳ در دانشگاه شهید بهشتی تهران به تدریس و پژوهش در زمینه‌ی جامعه‌شناسی مشغول بوده است. فاضلی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون پژوهشی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی در وزارت نیرو بوده است. او همچنین فعالانه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دربارۀ مسائل جامعه‌شناختی و سیاست عمومی می‌نویسد.

نویسنده می‌گوید: «این کتاب حاصل نزدیک به پانزده سال تأملات و نوشته‌هایم درباره‌ی ابعاد مختلف جامعه، سیاست، دولت و آینده‎ی ایران و خصوصاً نحوه‌ی حکمرانی در کشور ماست، لذا طیفی گسترده از موضوعات را در بر می‌گیرد که به‌رغم تنوعشان در چهارچوبی واحد و منسجم می‌گنجند. این مجموعه همچنین به نوعی از شبگردی‌های فکری شخصی نویسنده حکایت می‌کند و نحوه‌ی مواجه‌ی او را با رخدادهای جاری جامعه‌اش به گزارش درمی‌آورد.»

فاضلی اضافه می‌کند: «من نسبت به این رویدادها از منظری عمدتاً جامعه‌شناسانه واکنش نشان داده‌ام. به نظرم پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی وقتی می‌گوید، جامعه‌شناسی یک ورزش رزمی است می‌خواهد به چنین شیوه‌ای از عمل دعوت کند. به این علت است که در تمامی مقالات این کتاب رویکردی جامعه‌شناختی و در عین حال فعال و مشارکت‌جو در قبال وقایع، در صورت لزوم انتقادی نسبت به قدرت سیاسی، هشداردهنده در مورد روندهای نادرست و در عین حال مشفقانه و امیدوار به پیشبرد اصلاحات از مسیرهای کم‌هزینه، مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به چشم می‌خورد. این‌گونه اندیشیدن و نوشتن ناشی از نگاهی است که به اندیشه‌ورزی، جامعه‌شناسی، روشنفکری و نسبت آن با قدرت سیاسی دارم.»

نویسنده می‌گوید: «مقالات این کتاب در بازه‌ی زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ نوشته شده است. بخشی از این دوران هم‌زمان بود با همکاری من در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و خدمتم به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو. جامعه‌شناس چگونه می‌تواند دست به انتقاد بزند و تخصصش را چونان ورزش رزمی بداند و در عین‌حال رتبه‌گیر دیوان یا فن‌سالاری شاغل در دولت باشد؟ در نگاه سنتی چپ‌گرایان نسبت به دولت ایران، جمعِ میان این دو متناقض به نظر می‌آید و برای کسی که مرتکب آن شود انگ‌هایی چون جامعه‌شناس دولتی و روشنفکر حکومتی به همراه دارد. امیدوارم کل این کتاب، دلایلم را برای ترکیب اندیشه‌ورزی جامعه‌شناسانه و حضور در دولت تبیین کند، نه بدان خاطر که صرفاً منش خود را توجیه کنم، بلکه می‌خواهم دیگران را نیز نسبت به‌درستی این شیوه متقاعد سازم.»

ادعا می‌شود بیش از ۸۰درصد جامعه، اقتصاد و فرهنگ در ایران به نوعی دولتی یا وابسته به دولت هستند. همه بنگاه‌ها به آب و انرژی یارانه‌ای دولتی وابسته‌اند. از کشاورزی ما تا زندگی خانوار بدون یارانه آب و انرژی نمی‌چرخد. تصور کنید قیمت برق و گاز واقعی شود و قیمت تمام‌شده آب دریافت شود. اگرچه دیدگاه‌های نئولیبرال بر کوچک‌سازی دولت تأکید می‌کنند؛ ولی به همان اندازه دیدگاه‌هایی نیز هستند که معتقدند کوچک‌سازی راه‌حل نیست و در شرایطی که دولت‌ها چابک، منعطف و توسعه‌گرا نباشند، تلاش برای کاستن از مقیاس آن‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد. اصلاحات در قیمت‌ها یا سیاست‌های تعدیل ساختاری نیز مبانی نهادی لازم را ندارند. بگذریم از دیدگاه‌هایی که معتقدند کشورهای توسعه‌یافته خود از نردبان دولت بالا رفته‌اند و اکنون ایستاده بر بالای بام، به بقیه توصیه می‌کنند نردبان را فرو بیندازند. شاید بتوان همه‌ی محسناتی را که برای دولت شمرده می‌شود در ظرفیت دولت خلاصه کرد. دولت‌ها باید بتوانند خوب تصمیم بگیرند، خوب از جامعه منابع کسب کنند، منابع کسب‌شده را به‌خوبی تخصیص دهند و با نظارت بر اجرای تصمیمات خود تخصیص بهینه و اجرای مناسب تصمیمات را تضمین کنند. این‌گونه دولت‌ها کارا و مؤثرند. وقتی پای کارآیی، ظرفیت و مؤثر بودن به میان می‌آید، اندازه‌ی دولت‌ها در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد، به صورتی که ارزش فی‌نفسه ندارد. دولت‌هایی در اندازه‌ها و حدود مداخله مختلف، از اسکاندیناوی گرفته تا نئولیبرال‌ترین دولت‌ها، سطوح متفاوتی از کارآمدی و ظرفیت را به نمایش می‌گذارند.

تجربه‌ی انحلال، ادغام یا ناکارآمد کردن سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و پی‌آمدهای آن، شاهدی قوی برای ضرورت اصلاحات ساختاری در بوروکراسی است. بروز عدم اعتدال‌ها در دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه ناشی از مشی رفتاری و گفتاری رئیس‌جمهور وقت باشد، محصول بر هم زدن ساختار بوروکراتیک بود.