کتاب حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد

حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشری است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، در کتاب حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باعنوان کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسیده است که گامی مؤثر در حفظ حقوق کودک محسوب می شود، می پردازد.

انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سال های نخست زندگی آغاز می شود، با توجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت ها و مراقبت های ویژه ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملاً احساس کنند. صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولاً مسئله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشردوستانه عمل کنند. ثانیاً، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثاً، در صورت نیافتن والدین و اعضای خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند. در جدیدترین مورد درخصوص سلامت و بهداشت کودکان آواره و پناهنده کودکان آواره ی سوری می باشند که بنا بر آمار ارائه شده از سوی یونیسف، نیمی از ۴ میلیون سوری آواره شده از مارس ۲۰۱۱ کودک هستند. علی رغم کمک های مداوم سازمان های بین المللی به کمپ های پذیرای آوارگان در اردن، ترکیه و لبنان، شرایط کودکان سوری آواره در این کمپ ها و در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری از جمله قنیطره، سویده، دمشق، حمص، تارتوس، حما، لاذقیه، آلپو و ادلب اسف بار است. تنها ظرف مدت ۵ ماه از آغاز سال میلادی جدید، ۲۸۰ کودک در کمپ زاتاری متولد شده اند و مادران این کودکان از اینکه ملیت فرزندانشان نامعلوم است، نسبت به آینده و هویت آن ها ابراز نگرانی می کنند. روزانه نزدیک به ۱۵ کودک در کمپ زاتاری اردن در شرایطی به دنیا می آیند که این کمپ تنها یک متخصص زایمان مراکشی دارد. طبق گزارشات، کمپ زاتاری برای اقامت ۶۰ هزار نفر مهیا شده است، اما در حال حاضر۱۴۰ هزار سوری در آن ساکن هستند. به علاوه، ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سوری روزانه به این جمعیت افزوده می شوند و این مجزا از جمعیتی است که خارج از کمپ زاتاری در این کشور پراکنده شده اند. اصولاً در دنیای امروز با پیشرفت های حاصل شده در حقوق بین الملل نوین، نهادهای ملی و بین المللی زیادی در خصوص ارتقای حقوق کودک -چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمه- فعالیت دارند. این نهادهای دولتی یا غیر دولتی، ملی یا فراملی، زمینه سازی تصویب اسناد مختلف با نظارت بر مفاد آن ها به عهده دارند. دولت ها مسئولیت ابتدایی حفاظت از کودکان و اعمال عرف های منطقه ای و بین المللی را بر دوش دارند. دولت می تواند با برگزاری کنفرانس هایی از پایتخت کشورهای طرف درگیری، با رهبران سیاسی و دولتی، در خصوص تعیین وظایف غیرنظامیان، به ویژه کودکان، اقدامات مشورتی، تقنینی، اجرایی و قضایی انجام دهد. دولت در عین حالی که نقش حمایت کننده از کودکان در زمان جنگ را به عهده دارد، می تواند ناقض حقوق آنان نیز باشد. بنابراین، مسئولیت اولیه متوجه اوست. این، دولت است که با تأسیس اماکن غیرنظامی و بی دفاع در جهت اسکان کودکان، پناهندگان و آوارگان جنگی فعالیت می کند. همچنین فرماندهان نظامی دولت ها، سران و مقامات کشوری هستند که به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب مراجع داخلی یا بین المللی قرار می گیرند. دولت ها مسئله آموزش حقوق بشردوستانه را در میان کادر نظامی خود توسعه و ترویج می کنند، به امر سربازگیری و شرکت مستقیم کودکان در جنگ با کسب اخبار و اطلاعات برای جاسوسی از دشمن همت می گمارند و سیاست های خود را در جهت نیل به اصل بقا اعمال می نمایند. کشور بی طرف نیز می تواند حامی منافع کودکان در مخاصمه قلمداد شود. در واقع، وظیفه اصلی کشور حامی «حفاظت از منافع طرفین مخاصمه است و نظارت بر اجرای عهدنامه ها را بر عهده دارد». بر این اساس، وظیفه حمایت از اتباع غیرنظامی طرف درگیر نیز در زمره وظایف وی قرار می گیرد.