کتاب حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد

حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشری است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین‌المللی دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، در کتاب حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باعنوان کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسیده است که گامی مؤثر در حفظ حقوق کودک محسوب می‌شود، می‌پردازد.

انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود، با توجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به‌گونه‌ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملاً احساس کنند. صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی، پایه‌گذاری گردید. در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولاً مسئله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشردوستانه عمل کنند. ثانیاً، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثاً، در صورت نیافتن والدین و اعضای خانواده، با وی به عنوان کودکی که به‌طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند. در جدیدترین مورد درخصوص سلامت و بهداشت کودکان آواره و پناهنده کودکان آواره‌ی سوری می‌باشند که بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی یونیسف، نیمی از ۴ میلیون سوری آواره‌شده از مارس ۲۰۱۱ کودک هستند. علی‌رغم کمک‌های مداوم سازمان‌های بین‌المللی به کمپ‌های پذیرای آوارگان در اردن، ترکیه و لبنان، شرایط کودکان سوری آواره در این کمپ‌ها و در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری از جمله قنیطره، سویده، دمشق، حمص، تارتوس، حما، لاذقیه، آلپو و ادلب اسف‌بار است. تنها ظرف مدت ۵ ماه از آغاز سال میلادی جدید، ۲۸۰ کودک در کمپ زاتاری متولد شده‌اند و مادران این کودکان از اینکه ملیت فرزندانشان نامعلوم است، نسبت به آینده و هویت آن‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. روزانه نزدیک به ۱۵ کودک در کمپ زاتاری اردن در شرایطی به دنیا می‌آیند که این کمپ تنها یک متخصص زایمان مراکشی دارد. طبق گزارشات، کمپ زاتاری برای اقامت ۶۰ هزار نفر مهیا شده است، اما در حال حاضر۱۴۰ هزار سوری در آن ساکن هستند. به علاوه، ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سوری روزانه به این جمعیت افزوده می‌شوند و این مجزا از جمعیتی است که خارج از کمپ زاتاری در این کشور پراکنده شده‌اند. اصولاً در دنیای امروز با پیشرفت‌های حاصل‌شده در حقوق بین‌الملل نوین، نهادهای ملی و بین‌المللی زیادی در خصوص ارتقای حقوق کودک -چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمه- فعالیت دارند. این نهادهای دولتی یا غیر دولتی، ملی یا فراملی، زمینه‌سازی تصویب اسناد مختلف با نظارت بر مفاد آن‌ها به عهده دارند. دولت‌ها مسئولیت ابتدایی حفاظت از کودکان و اعمال عرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را بر دوش دارند. دولت می‌تواند با برگزاری کنفرانس‌هایی از پایتخت کشورهای طرف درگیری، با رهبران سیاسی و دولتی، در خصوص تعیین وظایف غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، اقدامات مشورتی، تقنینی، اجرایی و قضایی انجام دهد. دولت در عین حالی که نقش حمایت‌کننده از کودکان در زمان جنگ را به عهده دارد، می‌تواند ناقض حقوق آنان نیز باشد. بنابراین، مسئولیت اولیه متوجه اوست. این،‌ دولت است که با تأسیس اماکن غیرنظامی و بی‌دفاع در جهت اسکان کودکان، پناهندگان و آوارگان جنگی فعالیت می‌کند. همچنین فرماندهان نظامی دولت‌ها، سران و مقامات کشوری هستند که به‌عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب مراجع داخلی یا بین‌المللی قرار می‌گیرند. دولت‌ها مسئله آموزش حقوق بشردوستانه را در میان کادر نظامی خود توسعه و ترویج می‌کنند، به امر سربازگیری و شرکت مستقیم کودکان در جنگ با کسب اخبار و اطلاعات برای جاسوسی از دشمن همت می‌گمارند و سیاست‌های خود را در جهت نیل به اصل بقا اعمال می‌نمایند. کشور بی‌طرف نیز می‌تواند حامی منافع کودکان در مخاصمه قلمداد شود. در واقع، وظیفه اصلی کشور حامی «حفاظت از منافع طرفین مخاصمه است و نظارت بر اجرای عهدنامه‌ها را بر عهده دارد». بر این اساس، وظیفه حمایت از اتباع غیرنظامی طرف درگیر نیز در زمره وظایف وی قرار می‌گیرد.