کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

توضیحاتی مقدماتی دربارۀ این کتاب و روش مطالب و طرح مباحث می تواند مفید باشد: 1- مطالب این کتاب، از  19 مقاله تشکیل شده است که می توان آنها را به سه گروه کلی تقسیم کرد: گروه اول، شامل 5 مقالۀ تألیفی است که حاصل تلاش فکری آقای متین پدرام است؛گروه دوم، شامل  9 مقاله ترجمه ای است که مقاله های آن، برگرفته از مجموعه مقاله های «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق» (زیر نظر آقایان آنتونی نس و رابرت راوتورن) است. دلیل انتخاب این مجموعه از مقاله ها برای تکمیل کتاب حاضر روان بودن قلم این مقاله ها بوده است، چراکه و روانی قلم، مترجم را هم در ترجمه کار و هم در انتقال بهتر مطلب به خواننده یاری می کند. وانگهی، مجموعه مقاله-های «تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق»، از معتبرترین منابع حاضر جهان در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده است، به طوری که در بسیاری از مقاله ها و کتاب های دیگر به این مجموعه ارجاع شده است. در این مجموعه، یازده مقاله وجود دارد که با حذف دو مقاله آن، نه مقاله دیگر-که مباحث پیرامون آن بیشتر در حقوق ما مورد توجه قرار می گیرند و برای حقوق ایران کاربردی ترند-برای ترجمه انتخاب شدند.  و بالاخره گروه سوم مقاله ها، 4 مقاله ترجمه ای است که از 4 مقاله معتبر و پر ارجاع در حوزه تحلیل اقتصادی خانواده از جمله برخی مقاله های مندرج در مجموعه مقالات «ازدواج و اقتصاد: نظریه و مدرکی از جوامع صنعتی پیشرفته» تحت نظر خانم «شوشانا گراسبارد» گرفته شده و هدف از انتخاب آنها، تکمیل مقاله های دو گروه اول، تطبیق مباحث با برخی کشورهای پیشرفته  و پرداختن به موضوعاتی بوده است که در دو گروه نخست به آنها پرداخته نشد.ترجمه ای بودن 13 مقاله از 19 مقاله موجود در این کتاب، ممکن است تهیه کنندگان را با این انتقاد روبه رو کند که این رویکرد نوین به حقوق خانواده، مختص حقوق غربی است و بنابراین در حقوق ایران اعمال پذیر نیست. در پاسخ باید گفت که این رویکرد هرچند منشایی آمریکایی دارد، اما بهره گیری از مبانی و اصول آن، منحصر به کشور یا نظام حقوقی خاصی نیست و برای هر کشور توسعه یافته و در حال توسعه ای متناسب با شرایط اقتصادی آن کشور اعمال پذیر است، زیرا تحلیل اقتصادی حقوق خانواده انعطاف لازم را برای تطبیق با مبانی و اصول حقوقی هر نظام حقوقی را دارد. بنابراین خروجی اصلی مقاله های ترجمه ای این مجموعه برای حقوق ایران، ترویج فواید استفاده از رویکرد تحلیل اقتصادی برای ارتقای کارآیی قواعد حقوق خانواده است. تهیه کنندگان این کتاب نیز یک هدف کوتاه مدت و یک هدف بلندمدت از ارئۀ این مقاله ها داشته اند: در مرحله نخست و برای تحقق هدف کوتاه مدت، درصدد آشناسازی ذی نفعان حقوق خانواده با این رویکرد جدید بوده اند و در مرحله برنامه بلند مدت و در قالب تحقیقات بعدی، به تدریج درصدد بومی سازی این رویکرد در حقوق ایران با عنایت به مبانی فقهی و موازین اخلاقی و مذهبی و اجتماعی خاص کشور هستند. 2-در مقاله های تألیفی، تمرکز اصلی بر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده در ایران است اما برای نشان-دادن قوت ها و ضعف های حقوق کشور، سعی شده است از مطالعه تطبیقی هم استفاده شود. در مقاله های ترجمه ای طبیعتاً از تجربه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده در دیگر کشورها سخن به میان آمده است با این حال، مترجمان کوشیده اند تا برای تطبیق بهتر، در معادل های احتمالی به برخی مباحث در حقوق ایران، در پاورقی اشاره کنند. 3-مباحث حقوق خانواده بسیار گسترده و متنوع است: ازدواج، طلاق، نفقه اولاد، نفقه والدین، اثبات نسب و قرابت، فقط بخشی از این مباحث را تشکیل می دهند. طبیعتاً پرداختن به همۀ آنها در این مجموعه باعث حجیم شدن غیرمتعارف آن می شد. از این رو در این کار -که نخستین اثر با این رویکرد به شمار می آید- روی مهم ترین و مبتلا به ترین مباحث حقوق خانواده رایج در دادگاه ها و به طور کلی جامعه ایرانی یعنی ازدواج و طلاق به عنوان محور اصلی مقاله ها تمرکز شد. امید است تا در مجموعه های بعدی، توفیق پرداختن به تحلیل اقتصادی دیگر موضوعات حقوق خانواده را داشته باشیم. 4-بسیار مایل بودیم که در مقاله های تألیفی این مجموعه که مختص حقوق ایران است، از روش تحقیق میدانی و ارئه آمار و ارقام مربوط به میزان ازدواج و طلاق در کشور استفاده می شد همچنانکه در اکثر مقاله ها ترجمه ای این مجموعه شاهد ارائه آمار هستیم. اما متاسفانه آمار مربوط به طلاق و ازدواج در ایران عمدتاً در دسترس نیست؛ بنابراین عدم ذکر آمار و ارقام در این مقاله ها به دلیل وجود این مشکل بوده است. این مانع جدی، ممکن است این حس نومیدی را به خواننده القا کند که با توجه به نقش انکار ناپذیر آمار در تحلیل اقتصادی حقوق خانواده از یکسو و در دسترس نبودن آمار در ایران از سوی دیگر، اساساً این رویکرد در کشور ما قابلیت استفاده نخواهد داشت. اما این دغدغه را باید کنار نهاد چرا که اولاً، تحلیل اقتصادی حقوق، یا مبتنی بر روش های کمّی یعنی استفاده از آمار و ارقام و نمودار است یا بر اساس روش کیفی یعنی بهره گیری از اصطلاحات اقتصادی مثل کارآیی یا هزینه –فایده یا نقطه تعادل و مانند آن. در روش دوم، می توان با استفاده از ابزارهای کیفی و حتی در صورت عدم دسترسی به آمار و ارقام، اثر اقتصادی یک قاعده حقوقی را ارزیابی کرد. ثانیاً، در دسترس نبودن آمار یا نبودن آمار به روز در شرایط فعلی، این مجوز را به محقق نمی دهد که دست از تلاش بردارد و درصدد ترویج این رویکرد علمی مفید برای استفاده فعلی و بکارگیری گسترده تر آن در آینده نباشد. به قول لسان الغیب حافظ شیرازی:                  گرچه وصالش نه به کوشش دهند       هرقَدَر ای دل که توانی بکوش در این میان، وظیفه پژوهشگر ایرانی این است که با ایجاد ادبیات جدید در کشور، هم جامعه دانشگاهی را با تحولات علمی جدید در حوزه حقوق و اقتصاد خانواده آشنا سازد و هم مسئولان امر را به رفع نارسایی های موجود و ایجاد بستر مناسب برای ترویج رویکردهای نوین ترغیب کند. بر این اساس، یکی از اهداف اصلی تهیه این مجموعه آن بوده است که مسئولان امر با نقش آمار درست در وضع قواعد حقوقی کارا و موثر آشنا شوند و با ایجاد مرکز مجهز یا به روز کردن آمار موجود در حوزه خانواده، قانون گذار و پژوهشگران را یاری کنند. 5-همان طور که در بالا اشاره شد، بخشی از مقاله های این کتاب، ترجمه «مجموعه تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق» است و از آنجا که مجموعه اخیر در سال 2004 منتشر شده است، آمار مندرج در این مقاله ها، در حال حاضر کمی قدیمی به نظر می رسد. برای رفع این ایراد-اگر آن را ایرادی بنیادین بدانیم-مترجمان مقاله ها، حق به روز کردن آمار و ارقام متن اصلی را نداشتند زیرا نوعی تحریف در متن اصلی و نقض کپی رایت نویسنده محسوب می شد؛ با این حال، چون این مجموعه، مجموعه ای معتبر و مورد استناد بسیاری از محققان خارجی بوده است، قدیمی شدن برخی آمار آن، به جایگاه علمی آن لطمه نزده است. بعلاوه همانطور که گفتیم، هدف اصلی تهیه کتاب حاضر، اشاعه فواید استفاده از رویکرد تحلیل اقتصادی به قواعد حقوق خانواده بوده است، صرف نظر از اینکه آمار آن به چه زمانی تعلق دارد. 6-نوزده مقاله این مجموعه را بر اساس موضوع، به دو بخش کلی تقسیم کرده ایم: در بخش نخست به تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی ازدواج می پردازیم. مطالب این بخش خود در دو قسمت ارائه خواهد شد: قسمت نخست، شامل 7 مقاله در حوزه انعقاد عقد نکاح و تشکیل خانواده و قسمت دوم، شامل 6 مقاله در حوزه آثار ازدواج مثل  مهر، نفقه، جهیزیه و مانند آن است. بخش دوم مجموعه هم شامل 6 مقاله در زمینه طلاق است که خود به دو قسمت تقسیم می شود: قسمت نخست در قالب 2 مقاله به عوامل موثر بر طلاق و قسمت دوم در قالب 4 مقاله، به رویکرد قانون گذار به طلاق و تأثیراتی که ممکن است وضع مقررات طلاق بر نرخ طلاق بگذارد اختصاص یافته است. در این بین، ممکن است قرارگرفتن تحلیل اقتصادی مَهر (مهریه) در بخش آثار ازدواج، برای برخی خوانندگان غیرحقوقی سوال ایجاد کند چون در عمل غالبا تادیه مهر بعد از وقوع طلاق صورت می گیرد و ظاهراً باید از آثار طلاق باشد؛ با این حال چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی ایران، به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهر می شود و می  تواند هرگونه تصرفی در آن کند، منطقاً تحلیل اقتصادی مهر را به عنوان یکی از آثار مالی ازدواج، در بخش نخست مجموعه بررسی می کنیم.  8-در کتاب هایی که به شکل مجموعه مقاله ها تهیه و منتشر می شود، به دلیل مشارکت محققان متعدد در امر تالیف یا ترجمه مقاله ها، اغلب مشکلاتی مانند استفاده از معادلهای مختلف برای یک واژه، عدم یکنواختی در ساختار جمله ها و نکته های دستوری و مانند آن دیده می شود. تهیه کنندگان کتاب حاضر برای کاستن از این مشکل کوشش کرده اند تا یکنواختی در معادل سازی ها و... رعایت شود. همچنین به این نکته مهم توجه کرد که خوانندگان کتاب شاید از میان اقتصاددانانی باشند که تحصیلات حقوقی ندارند یا حقوقدانانی باشند که اطلاعات لازم را در استفاده از نمودار و فرمول و آمار و اقتصاد ندارند؛ حتی مخاطبان ممکن است علاقه مندانی باشند که نه از اقتصاد و نه از حقوق و اصطلاحات تخصصی این دو رشته چیزی نمی دانند. بنابراین تلاش شده است مقاله های انتخاب شده برای ترجمه و نیز  شیوه نگارش مقاله های تألیفی به گونه ای باشد که برای همه علاقه مندان به مباحث حقوق خانواده، مفید و فهم پذیر باشد. با این حال، تهیه کنندگان این اثر به هیچ عنوان مدعی کمال این کار نیستند. هیچ تحقیقی را نمی توان بدون ایراد ماهوی یا شکلی دانست، ضمن اینکه، تحقیق در حوزه های جدید یا کم سابقه ممکن است با ایرادهای بیشتری روبه رو باشد. از این رو، ضمن اذعان به کاستی های موجود در مجموعه پیش رو، از همۀ خوانندگان محترم تقاضا می شود با ارائه انتقادها و پیشنهادهای عالمانۀ خود، زمینۀ ارتقای کار و رفع ایرادهای شکلی و ماهوی مجموعه حاضر را فراهم کنند.