بیسترین سال ها مابین شکست حزب مام میهن اوزال در انتخابات نوامبر 1991 تا پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002، سال های ناامیدکنند ه ­ای بود. همه فعالیت های عادی سازی ملایم و معتدل متوقف شدند: آزادسازی اقتصاد ترکیه و گشایش محتاطانه فضای سیاسی، تلاش اوزال برای مشارکت فعالانه در دنیای پساکمونیستی در حال ظهور پس از 1989، عقب نشینی ارتش و دولت نگهبان. در عوض، حکومت ‏ های اتئلافی ضعیف با نظامیان، مافیا و صد ها قاتلِ قراردادی تبانی کردند تا هدف آشکارشان یعنی مبارزه با حزب کارگران کردستان محقق شود، اما در عمل امواج جنگ و وحشت را در میان شهروندانشان ر ها کردند. این که چرا استان های کردنشین به­ سرعت، چنین سطوح بالایی از خشونت و ویرانی را تجربه کردند تا حدی مبهم است، اما تقریبا تردیدی وجود ندارد که این جنگ یعنی جنگ ژنرال ‏ ها با کردها به منظور تداوم بخشیدن به سلطه نگهبانان جمهوری طراحی شده بود. در دهه 1990، اقتصاد همانند فضای سیاسی در برابر افرادی که اغلب آن را دستکاری می کردند، آسیب ‏پذیر بود: بخش مهمی از بودجه که البته میزان آن افشا نمی ‏شد، به ارتش و جنگ علیه کردها اختصاص یافت، بدون اینکه بازرسی عمومی مانع آن شود. در این فضای نیمه ­قانونی، جنایتکاران مافیایی و حاکمان، اعضای با ارزش اتحاد علیه تروریسم به شمار می‏ رفتند و سیاستمداران قادر به نقل و انتقال غیر قانونی منابع مالی از بانک ها و تکیه بر سیاست‏ های پوپولیستی بازتوزیع و حامی ‏پروری بودند. در سراسر دهه 1990، اطمینان در بازار های ترکیه در سطح بسیار پائینی قرار داشت. بحران ‏ های اقتصادی که معیشت مردم را نابود می ‏کرد جایگزین دوره‏ های کوتاه رشد سریع می ‏شد و نرخ تورم به ­ندرت از 70 درصد پایین ‏تر می ‏رفت.
هزاران نفر  جانشان را از دست دادند: مردم در کوهستان‏ ها و شهر های مناطق کردنشین در جریان جنگ و کشتن و ترور و شکنجه و یا بر اثر زلزله کشته شدند. ساختار های مختلف اما به هم پیوسته حکمرانی، کشور را در عمل به دو بخش تقسیم کردند: منطقه کردنشین جنوب-شرق را دولت نگهبان از طریق حاکمان ویژه، جنایتکاران و متخصصان مبارزه با تروریسم اداره می ‏کرد، در حالی که نهاد های دولتی غرب کشور اغلب قانونی بودند، ولی مستعد دستکاری طی مداخله ‏ های نگهبانان هم بودند. هنگامی که تَرک ها در این وضعیت غیراخلاقی امور آشکار و جامعه مدنی از تاثیر آن آگاه شد، قدرت های دخیل در آن رسوا شدند: رسوایی سوسورلوک از شبکه ‏ های جنایی که دولت نگهبان برای مبارزه با شورش کردها تاسیس کرده بود، پرده برداشت. البته مداخله نظامی پست ­مدرن یا بدون خونریزی سال 1997، این رسوایی را به­ خوبی استتار کرد. خشم مردم از ناتوانی دولت و حالت ظن و بدگمانی ماه های پس از زلزله ویرانگر منطقه مرمره در اوت 1999، به دلیل فشار ناشی از بحران اقتصادی کم کم ناپدید شد. با آغاز هزاره جدید، این حالت خیلی شبیه وضعیت نخست وزیر بیمار، بولنت اجویت، که بازگشتش به صحنه سیاست در آن دهه تبدیل به نمایشی مضحک و غم‏انگیز شد، شده بود. با وجود این، در آخرین سال حکومت اجویت، فرصتی برای آرامش فراهم شد: با قرار گرفتن کمال درویش مسحورکننده در راس وزارت اقتصاد، فرایند احیای اقتصادی آغاز شد. روابط سرد با کشور های همسایه و اروپا نیز تحت ریاست اسماعیل جم، وزیر خارجه متعهد طرفدار اروپا گرم ‏تر شد. ورود به اتحاد گمرکی با جامعه اروپا در سال 1995، نتیجه تقویم بلندمدت پیوستن طبق پیش بینی موافقت نامه آنکارا در 1963 بود و اقدامی اداری به شمار می‏آمد. اما به هرحال، این اتحادیه گمرکی چرخشی مهم در روابط بین ترکیه و جامعه اروپا بود. تا پایان دهه 1990 اصلاحات سیاسی می رفت که راه را برای زمینه آغاز عصر جدیدی در روابط دو طرف هموار کند.