کتاب حقوق شرکت های تجاری

عنوان کتاب: حقوق شرکت های تجاری- حقوق تجارت 2

مؤلف: دکتر سعید جوهر

خلاصه­ ی کتاب:

اشخاص برای برطرف کردن نیازهای خود، به مبادله­ی کالاهای مازاد با یکدیگر پرداختند. توسعه‌ی جوامع مدنی و شهرنشینی، زمینه‌های شکل‌گیری حرفه‌ای به نام «تجارت» را فراهم کرد. شخص تاجر با استفاده از توان بالقوه‌ی خود، کالاهای مورد نیاز مردم را خریداری می‌کرد و آن‌ها را به فروش می‌رساند. با گسترش نیازهای بشر، توان بالقوه‌ی یک شخص، قادر به داد و ستد در جهان پیچیده‌ی تجارت نبود. اشخاص، مالکیت‌های خود را برای حضور در جهان تجارت کافی نمی‌دیدند. از طرف دیگر، فعالیت تجاری غالباً سودمند بود و اشخاص رغبت زیادی به آن نشان می‌دادند. در نتیجه، افراد مالکیت‌های خُرد و ناچیز خود را در میان گذاشتند و توان مالی نسبتاً قدرتمندی ایجاد کردند و فعالیت شرکتی را سازماندهی کردند. ضرورت قاعده­مند ساختن این شیوه از فعالیت تجاری و استفاده از شخصیت حقوقی که به علت فواید آن مورد استقبال واقع شد، باعث گردید که تأسیسی به نام «شرکت تجاری» ایجاد شود.

شرکت‌های تجاری، بارزترین و عملی‌ترین مصداق شخصیت‌های حقوقی هستند. برخی از صاحب‌نظران تشکیل شرکت‌های تجاری را از اختراع ماشین بخار مهم‌تر دانسته‌اند و دلیل این اهمیت چیزی جز کارکرد شگرف این شخصیت حقوقی در عالم تجارت نیست. رونق اقتصادی، جلب سرمایه‌های خُرد و تشکیل سرمایه‌های عظیم، به گردش در آوردن چرخ‌های صنعت و... از جمله‌ی این کارکردهاست. شرکت‌های تجاری را «اشخاص حقوقی تجاری» یا «تجار حقوقی» می‌نامند. علت گرایش اشخاص حقیقی به تشکیل شرکت‌های تجاری که واجد شخصیت حقوقی هستند، تفکیک بین دارایی شخصی و شرکتی و ایجاد امنیت برای شرکاست. برای مجموعه‌ای که با حقوق اشخاص ثالث درگیر است و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در سطح کلان می‌تواند اقتصاد کشورها را متحول کند، باید قواعد و مقررات دقیقی توسط قانونگذار پیش‌بینی شود. در قانون مدنی ایران، از ماده‌ی ۵۷۱ تا ۵۸۸ به‌طور اختصاصی به قواعد مربوط به عقدی معین به نام «شرکت» پرداخته است که می‌توان از این مقرراتِ کلی در موارد اجمال و نقص قواعد تجاری استفاده‌ی شایسته کرد و خلأهای قانون تجارت را به این وسیله پُر کرد.

درباره­ی کتاب:

از مجموع 827 ماده‌ی قانون تجارت ایران، 439 ماده به قواعد شرکت‌های هفت گانه‌ی قانون تجارت اختصاص یافته است که البته به این جمع، باید قواعد ورشکستگی را نیز که در بیشتر موارد در مورد شرکت‌های تجاری اجرا می‌شوند، اضافه کرد. از طرف دیگر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی را هم باید به این مجموعه افزود. در قوانین دیگر نیز قواعدی در راستای قاعده­مند ساختن این بخش عظیم از حقوق تجارت وجود دارد. از جمله قانون آیین دادرسی مدنی در باب صلاحیت طرح دعوا، قانون راجع به ثبت شرکت‌‌ها مصوب دوم خرداد 1310 هجری خورشیدی، ‌قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب 24 تیر 1318 از آن جمله‌اند که در این کتاب بررسی خواهد شد. ارائه و بررسی قواعد عمومی برای شرکت‌های تجاری به صورتی که در خصوص تمامی شرکت‌ها قابلیت اجرا داشته باشد، با توجه به تنوع شرکت‌ها و وجود تمایزات اساسی بین آن‌ها دشوار است. در این مجموعه تلاش شده است قواعد عمومی قابل اجرا برای همه شرکت‌های تجاری صرف‌نظر از نوع آن‌ها بررسی شود و نیز قواعد اختصاصی هر یک از شرکت‌های هفت گانه‌ی قانون تجارت مورد تدقیق قرار گیرد. در این نوشته، در دو بخش، قواعد عمومی و اختصاصی شرکت‌های تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول قواعد عمومی شرکت‌های تجاری را مورد بررسی قرار گرفته که در خصوص همه‌ی انواع شرکت‌های تجاری، صرف‌نظر از شکل و نوع آن، قابلیت اعمال دارند. در بخش دوم، قواعد اختصاصی هر یک از انواع شرکت‌های هفت گانه‌ی قانون تجارت را بررسی کرده ایم. در خلال مطالب، از حقوق انگلستان و فرانسه در بخش شرکت‌های تجاری صحبت شده و مطالب تفصیلی و تحلیلی در کادری جداگانه بحث شده اند.

درباره­ی نویسنده:

نویسنده­ی این کتاب، آقای سعید جوهر، نگارنده­ی کتاب های حقوق تجارت یک، حقوق اسناد تجاری و آئین دادرسی ورشکستگی است که توسط انتشارات جنگل در سال های 1399 و 1397 به چاپ رسیده است و قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه می باشد.