کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری تالیف دکتر حسن پوربافرانی

📚 عنوان کتاب : حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

📝 مولف: دکتر حسن پوربافرانی

✅ موضوعات مورد بحث در کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

🔹 بخش اول: مجرم

🔸 فصل اول: انواع مجرم از حیث حقیقی یا حقوقی بودن بزهکار

🔹 فصل دوم: انواع مجرم از حیث نحوه ی دخالت در جرم

🔸 بخش دوم: مسئولیت کیفری

🔹 فصل اول: مباحث کلی مسئولیت کیفری

🔸 فصل دوم: تحلیل مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری

🔹 فصل سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

شرح و توضیحات کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری تالیف دکتر حسن پوربافرانی:

در گذشته‌هاي نه چندان دور، توجهی به این که مجرم در چه اوضاع و احوالي مرتكب جرم شده و شايسته‌ي مجازات است يا خير، نمي‌شد. گاهي حتی اشیاء و حیوانات هم مجازات می‌شدند؛ مثلاً تبری که در ارتکاب جرم به کار رفته بود، سوزانده می‌شد، یا گاوی که فردی را از پای در آورده بود، معدوم می‌گشت. دامنه‌ی این بحث در مواردي بستگان مجرم را هم در بر می‌گرفت.

امروزه اين مسايل به تاريخ پيوسته و مسئولیت کیفری فقط بر انسان قابل اعمال است و اين مسئولیت، شخصی هم است و به بستگان و دوستان متهم يا مجرم قابل سرايت نيست. امروزه به صرف ارتكاب جرم، حکم به محكوميت متهم داده نمی‌شود و به فرض وجود ادله‌ي اثبات جرم و احراز اين‌كه متهم، جرم ارتكابي را انجام داده است، دو مرحله‌ي ديگر يعني «مجرمیت» و «مسئولیت کیفری» نيز بايد در مورد وي احراز گردد. در مرحله‌ي مجرميت اين مسئله بررسي مي‌گردد كه آيا متهم رفتار خود را در موقعيت يكي از موارد علل موجهه‌ي جرم (مثلاً دفاع مشروع يا اضطرار) انجام داده است يا خير و در مرحله‌ي مسئوليت كيفري نيز كه موضوع بخشي از كتاب حاضر است، به اين سئوال پاسخ داده مي‌شود كه آيا متهم مشمول يكي از مصاديق علل رافع مسئوليت كيفري (مثلاً اكراه، جنون يا مستي) است يا خير؟ حتي در مرحله‌ي «تعيين مجازات» هم با وجود آن‌كه مجرميت متهم احراز شده و مسئوليت كيفري او هم معلوم گشته، اما دادگاه با استفاده از نهادهاي عام تعديل كننده‌ي مجازات نظير كيفيات مخففه، تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط، با توجه به اوضاع و احوال او مي‌تواند مجازاتش را تخفيف داده يا تبديل به مجازات مناسب‌تر كند يا حتي اجراي آن را مورد تعليق قرار دهد.

افزون بر این‌ها كه قاعده‌ي كلي حقوق كيفري است و بر همين اساس محل بحث از آن هم دروس حقوق جزاي عمومي است، امروزه در تعیین مجازات‌هاي جرايم خاص (حوزه‌ي حقوق جزاي اختصاصي)، وضع خاص برخي از مجرمين احتمالي هم در نظر گرفته شده و مطابق با آن مجازات مجرم متناسب شده است. مثلاً در تبصره‌ی ماده‌ي 554 ق.م.ا 1375 براي تعيين مجازات به رابطه‌ي عاطفي مجرم برای کاهش مجازات  توجه گردیده است. طبق اين تبصره مساعدت در رهايي مجرم از محاكمه و محكوميت، اگر به وسیله‌ی خويشان نزديك مجرم، انجام شود، مجازات یک تا سه سال مقرر در حالت عادي، به نصف تقلیل می‌یابد.

اين همه نشانه‌ي توجه حقوق كيفري امروز نسبت به شخصيت و اوضاع و احوال مجرم است. نيز ياد‌آور اين نكته‌ي مهم و دقيق است كه حقوق كيفري بيش از آن‌كه در پي مجازات كردن باشد، به دنبال مجازات نكردن است. زيرا مجازات كردن شهروندان نيازي به حقوق كيفري و فهم مطالب آن ندارد. همچنان‌كه در گذشته‌هاي نه چندان دور كه پادشاهان اقتدار مطلق داشتند، هر آنچه غضب آنان را فرو مي‌نشاند به عنوان مجازات روي متهمين پياده مي‌كردند؛ هر چند احتمال بي‌گناهيشان وجود داشت و هر چند مجازات اعمال شده تناسبي هم با جرم ارتكابي نداشت. صفحات كتب تاريخي مشحون از اين وقايع دردناك است. از جمله در متون تاريخي آمده است: «شاه عباس اول يعني همان كسي كه پاي پياده به زيارت حضرت امام رضا (ع) مي‌رفت، گاه كليه‌ي مباني مذهبي و اخلاقي را براي فرو نشاندن آتش غضب خود زير پا مي‌گذاشت. گاه تقصير كوچكي را بهانه‌ي كشتن مردم مي‌ساخت و شهري را به جزاي گناه چند تن، قتل عام مي‌كرد. گاه اسيران را به دست دژخيمان مي‌سپرد». نيز در اسناد تاريخي همين دوران آمده است كه شاه عباس شبي به صورت ناشناس به بازار رفت و از نانوايي، نان و از كبابي، كباب خريد و به كاخ برگشت. در كاخ آن‌ها را در حضور وي وزن كردند كه از هر دو مقداري كم بود. «سپس فرمان داد تا در ميدان اصفهان شبانه تنوري ساختند و سيخي بلند فراهم كردند. بامداد روز ديگر نانوا و كبابي را به دستور وي گرفتند و گرد شهر گرداندند. كسي پيشاپيش ايشان جار مي‌زد كه اين نانوا و كبابي امروز به جرم كم فروشي در ميدان شهر پخته و كباب خواهند شد. پس از آن خباز را در تنور افكندند و كبابي را به سيخ كشيدند». بديهي است اين مجازات هيچ تناسبي با جرم ارتكابي (كم فروشي) نداشت. افزون بر اين در اسناد تاريخي اشاره به محاكمه‌ي اين افراد نشده و در نتيجه بررسي نشده است كه اين دو متهم آيا نسبت به جرم ارتكابي عالم بوده‌اند يا خير. مثلاً نسبت به دقت ترازو، آگاهي داشته‌اند يا خود، ترازو و سنگ‌هاي توزين آن را به همين شكل از ديگري خريده و نسبت به عدم دقت آن جاهل بوده‌اند. اين در حالي است كه شاه عباس ادعاي مسلماني و پيروي از احكام اسلام و مذهب جعفري داشت و در فقه اسلامي، علل موجهه و علل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته شده و گرانفروشي هم جرمي تعزيري است كه مجازات تعزيري سبك و حداكثر متوسطي دارد ولي ملاحظه مي‌شود كه حاكمان از جمله ايشان توجهي به اين احكام نداشتند و تمايلات آني و ناشي از غضب خود را روي متهمين احياناً بي‌گناه به شديدترين شكل ممكن اجرا مي‌كردند.

بدين ترتيب هر كسي مي‌تواند حكم به مجازات دهد ولي هر كسي توانايي انطباق عمل متهم بر قوانين و نهادهاي حقوق كيفري در پرتو اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري و سنجش گناهكاري يا عدم گناهكاري وي و در صورت گناهكاري، تعيين مجازات متناسب را با استفاده از نهادهاي تعديل كننده‌ي مجازات ندارد. بديهي است اين سخن كه حقوق كيفري بيشتر براي مجازات نكردن است تا مجازات كردن، هيچگاه نبايد به معني رهانيدن مجرم از مجازات تلقي شود بلكه به اين معناست كه دستگاه عدالت كيفري بايد تمامي كوشش خود را مبذول دارد تا اولاً با فرض بيگناهي متهم دقت‌هاي لازم جهت احراز جرم با توسل به ادله اثبات دعوي را به عمل آورد. ثانياً با فرض عبور از مرحله‌ي نخست، دقت‌هاي لازم را با تحقيق دقيق پيرامون اوضاع و احوال مجرم از جمله اين‌كه مبادا مشمول علل موجهه جرم يا علل رافع مسئوليت كيفري يا معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهنده و غيره باشد به عمل آورد و ثالثاً در مقام صدور حكم به مجازات هم، حقوق مجرم در استفاده از نهادهاي تعديل كننده‌ي مجازات و در نتيجه اعمال مجازات متناسب را فراموش نكند. بديهي است در تمامي اين مراحل اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري از جمله اصل برائت، اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و اصل تفسير به نفع متهم نيز بايستي فراروي دادگاه براي انتخاب مسير درست باشد.

با اين مقدمه به سراغ مباحث اصلي درس حقوق جزاي عمومي (2) تحت عنوان «مجرم و مسئوليت كيفري» مي‌رويم. درسي كه بخشي از آن به بررسي نقش‌هاي مختلف اشخاص در ايجاد جرم و بخشي ديگر به بررسي قابليت سرزنش جزايي مجرم مي‌پردازد. در واقع در اين درس به دنبال تحليل دو موضوع هستيم. نخست مفهوم مجرم و اين‌كه آيا اين مفهوم مختص اشخاص حقيقي است يا اشخاص حقوقي هم مي‌توانند وصف مجرم پيدا كنند. همچنين نحوه‌ي دخالت يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي در ارتكاب جرم چگونه است. در اين راستا مباحثي تحت عناوين مباشرت اعم از مادي و معنوي، تسبيب، معاونت و شركت در جرم خواهيم داشت. تمامي اين مباحث در بخش اول كتاب تحت عنوان «مجرم» مورد تحليل قرار خواهد گرفت. در بخش دوم تحت عنوان «مسئوليت كيفري» پس از تبيين مفهوم «مسئوليت كيفري» و تفاوت آن با مفهوم «مجرميت» و طرح مسائلي از قبيل تفاوت علل موجهه‌ي جرم با علل رافع مسئوليت كيفري به تحليل و تبيين مصاديق علل رافع مسئوليت كيفري چون صغر، جنون، اكراه، اشتباه و مستي خواهيم پرداخت.