کتاب سرمایه در سده بیست و یکم

کتابی که پیش‌رو دارید یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌های اقتصادی دهه‌ی اخیر است. نویسنده‌ی کتاب، توماس پیکتی بی‌گمان در میان اقتصاددانان سرمایه‌داری، برجسته‌ترین متخصص نابرابری درآمد و ثروت، و کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم» حاصل پانزده سال کار پیگیر پژوهشی او با همراهی و همکاری شماری از پژوهشگران در این زمینه است.
تمایزات اجتماعى را نمى‌توان بر مبنایى جز خیر عمومى وضع کرد
اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، ماده یک (1789)
 
توزیع ثروت یکى از موضوعاتى است که امروز گسترده‌ترین بحث‌ها و مجادلات پیرامون آن جریان دارد. ما واقعآ درباره تحول تدریجى آن در درازمدّت چه مى‌دانیم؟ آیا پویایى انباشت سرمایه خصوصى، همانگونه که کارل مارکس در سده نوزدهم معتقد بود، به‌طور ناگزیر به تراکم ثروت در دست افراد هر روز کمترى منجر مى‌شود؟ یا نیروهاى تعادل بخش رشد، رقابت و پیشرفت فنّى، آنگونه که سیمون کوزنتس در سده بیستم فکر مى‌کرد، آن را در مراحل بعدى توسعه، به کاهش نابرابرى و هماهنگى بیشتر در میان طبقات سوق خواهد داد؟ ما در این باره که ثروت و درآمد از سده هژدهم تاکنون چگونه و در چه جهتى تحول یافته‌اند واقعآ چه مى‌دانیم و از این دانش و آگاهى براى قرنى که اکنون جریان دارد، چه درس‌هایى مى‌توانیم استخراج کنیم؟
اینها پرسش‌هایى است که من در این کتاب مى‌کوشم به آنها پاسخ دهم. بگذارید فورآ بگویم پاسخ‌هایى که در این کتاب آمده است ناقص و ناکامل است. اما این پاسخ‌ها بریافته‌ها و اطلاعات تاریخى و تطبیقى مبتنى است که بسیار گسترده‌تر از آن چیزى است که در دسترس پژوهشگران پیشین قرار داشته است، یافته‌ها و اطلاعاتى که سه سده و بیش از بیست کشور را در بر مى‌گیرد و افزون بر این بر چهارچوب نظرى جدیدى مبتنى است که درک عمیق‌ترى از سازوکارهایى به دست مى‌دهد که اساس این یافته‌ها را تشکیل مى‌دهند، اما همیشه به نظر نمى‌آیند. رشد اقتصادى جدید و پخش دانش و شناخت، توانسته است گریز از آن فروپاشى را که مارکسیسم پیش‌بینى کرده بود ممکن سازد؛ اما نتوانسته است ساختارهاى عمیق سرمایه و نابرابرى را، تغییر دهد – یا به هر حال آنها را آنقدر تغییر نداده است که در دهه‌هاى خوش‌بینانه پس از جنگ جهانى دوم تصوّر آن مى‌رفت. هنگامى که نرخ بازده سرمایه به طور مداوم از نرخ رشد تولید و درآمد بیشتر باشد، همانگونه که در سده نوزدهم اتفاق افتاد و کاملا محتمل به نظر مى‌آید که در سده بیست و یکم هم دوباره همین امر روى دهد، سرمایه‌دارى به‌طور خودبه‌خود نابرابرى‌هاى بى‌ضابطه و غیر قابل دفاعى را ایجاد مى‌کند که ارزش‌هاى مبتنى بر شایسته سالارى را که جوامع دموکراتیک بر آن مبتنى هستند، از بنیاد تباه مى‌سازد و از میان مى‌برد. با این حال راه‌هایى وجود دارد که دموکراسى مى‌تواند از آن راه‌ها کنترل بر نظام سرمایه‌دارى را دوباره به‌دست آورد و این اطمینان را حاصل کند که در همان حال که آزادى اقتصادى حفظ و از واکنش‌هاى حمایت‌گرانه و ملّى پرهیز مى‌شود، منفعت عمومى هم بر منافع خصوصى اولویت و تقدم داشته باشد. توصیه‌هایى که ما در زمینه سیاست اتخاذى در بخش‌هاى بعدى این کتاب پیشنهاد کنیم؛ در این جهت است. این توصیه‌ها بر درس‌هایى مبتنى است که از تجربه تاریخى استخراج شده‌اند، تجاربى که آنچه در این کتاب پس از این مى‌آید، اساسآ روایتى از آنها است.
 
 
مجادله‌اى بدون منابع و داده‌ها؟
 
طى مدت درازى، مجادلات روشنفکرى و سیاسى پیرامون توزیع ثروت، بر پیشداورى‌هاى بسیار و واقعیاتى خیلى اندک مبتنى بوده است.
یقینآ این خطا است که اهمیت شناخت شهودى را که هر کسى حتى در شرایط فقدان هرگونه چهارچوب نظرى یا تحلیل آمارى، درباره سطوح ثروت و درآمد در عصر خود به‌دست مى‌آورد، دست‌کم بگیریم. فیلم و ادبیات، به ویژه رمان‌هاى قرن نوزدهم، پر است از اطلاعات تفصیلى درباره ثروت نسبى و سطح زندگى گروه‌هاى مختلف اجتماعى، و به ویژه درباره ساختار عمیق نابرابرى و طریقه توجیه این نابرابرى و تأثیر آن بر زندگى‌هاى فردى. به راستى داستان‌هاى جین اوستن، و اونوره دو بالزاک تابلوهاى برجسته و شایان توجهى از چگونگى توزیع ثروت در بریتانیا و فرانسه بین سال‌هاى 1790 و 1830 ترسیم مى‌کنند. هر یک از این دو داستان‌نویس از نزدیک با سلسله مراتب ثروت در جامعه خود آشنا بوده‌اند. آنان مرزهاى پنهان ثروت و آثار ناگزیر آن را بر زندگى‌هاى مردان و زنان، از جمله راه و رسم زندگى‌هاى زناشویى و امیدها و یأس‌هاى شخصى آنان را با فراست دریافته‌اند. اینان و دیگر داستان‌نویسان آثار و نتایج نابرابرى را باچنان سندیّت و با چنان قدرت خاطره‌انگیزى توصیف و ترسیم مى‌کردند که هیچ تحلیل آمارى یا نظرى نمى‌توانست با آنها برابرى کند.
به راستى توزیع ثروت جریانى بس مهم‌تر از آن است که بتوان آن را تنها به اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مورخین و فلاسفه واگذاشت. همه به این جریان توجّه و علاقه دارند و چه بهتر که چنین توجهى وجود دارد. واقعیت عینى و مادّى نابرابرى در چشم همه کسانى که با این واقعیت زندگى مى‌کنند، آشکار است و به‌طور طبیعى داورى‌هاى سیاسى تند امّا متناقضى را سبب مى‌شود. رعیت و ارباب، کارگر و کارخانه‌دار، پیشخدمت و بانکدار هر یک بر حسب جایگاهى که اشغال کرده‌اند و از آن جایگاه به موضوع مى‌نگرند، دیدگاه ویژه خود را دارند و جنبه‌هاى مهم مربوط به چگونگى زندگى این و آن و روابط قدرت و سلطه‌اى را که بین گروه‌هاى اجتماعى وجود دارد مى‌بینند؛ و این ملاحظات داورى خاص آنها را در این باره که چه چیزى عادلانه است و چه چیزى عادلانه نیست شکل مى‌بخشد. از این‌رو، همواره یک بُعد اساسآ ذهنى و روانشناختى در بحث نابرابرى وجود خواهد داشت که به‌طور ناگزیر موجب پیدایش برخورد و تعارض سیاسى مى‌شود که هیچ‌گونه تحلیلى که ادعاى علمى بودن باشد، نمى‌تواند آن را تعدیل و آرام کند. بسیار جاى خوشبختى است که دموکراسى هرگز جاى خود را به جمهورى کارشناسان نخواهد داد.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
با این حال، مسئله توزیع ثروت هم نیازمند این است که به شیوه‌اى نظام‌مند و با روش مشخص مورد بررسى قرار گیرد. بدون منابع، روش‌ها و مفاهیمى که به دقت تعریف شده باشند، ابراز هر نظر یا خلاف آن ممکن است. برخى کسان معتقدند که نابرابرى همواره در حال افزایش است و جهان بنا به این فرض همواره ناعادلانه‌تر مى‌شود. کسان دیگرى معتقدند که نابرابرى به‌طور طبیعى رو به کاهش است، یا مى‌گویند که به‌طور خودبه‌خود هماهنگى برقرار مى‌شود و در هر حال هیچ کارى نباید کرد که بتواند خطر ایجاد اختلال در این تعادل سعادت‌آمیز را به‌وجود آورد. در برابر این گفت‌وگوى ناشنوایان، که در آن هر گروه تنبلى ذهنى خودش را با نشان دادن تنبلى گروه دیگر توجیه مى‌کند، براى پژوهشگر نقشى وجود دارد که اگر هم به‌طور کامل علمى نیست، دست‌کم نظام‌مند و داراى روش تحقیق است. تحلیل کارشناسانه هرگز به برخوردهاى سیاسى خشونت‌آمیزى که نابرابرى به‌طور ناگزیر آن‌ها را برمى‌انگیزد پایان نخواهد داد. پژوهش علمى اجتماعى، آزمایشى و ناکامل است و همیشه این‌گونه خواهد بود. این پژوهش مدعى نیست که اقتصاد، جامعه‌شناسى و تاریخ را به دانش‌هاى دقیقى تبدیل خواهد کرد. اما چون با شکیبایى واقعیت‌ها و الگوها را جستجو، و با آرامش سازوکارهاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى را که مى‌توانند آنها را توضیح دهند، تحلیل مى‌کند، مى‌تواند به مجادله دموکراتیک آگاهى برساند و توجه آن را بر مسایل درست و بجا متمرکز سازد، این پژوهش مى‌تواند به تعریف مجدد اصطلاحات مجادله کمک کند و برخى نظرات را که پیش از بررسى دقیق به عنوان امورى قطعى پذیرفته شده یا برخى نظرات فریب‌آمیز را افشاء کند و همه مواضع گوناگون را در معرض وارسى نقادانه دائمى قرار دهد. به نظر من، این نقشى است که روشنفکران، از جمله دانشوران علوم اجتماعى مى‌توانند مانند هر شهروند دیگرى ایفا کنند، منتهى با این تفاوت که بخت با آنها یار است که در مقایسه با دیگران وقت بیشترى دارند تا خود را وقف پژوهش کنند (و حتّى براى این کار به آنها حقوقى پرداخت مى‌شود که خود مزیتى قابل توجه است).
اما از این واقعیت گزیرى نیست که پژوهش علوم اجتماعى در زمینه توزیع ثروت براى مدت درازى بر مجموعه نسبتآ محدودى از واقعیت‌هایى که محکم به کرسى قبول نشسته بود، همراه با مجموعه متنوع و گسترده‌اى از تأملات صرفآ نظرى مبتنى بود. من پیش از آن‌که به گفت‌وگوى تفصیلى پیرامون منابعى بازگردم که در تدارک براى نوشتن این کتاب کوشیده‌ام آنها را فراهم آورم، مى‌خواهم مرور تاریخى سریعى را بر اندیشه‌هاى پیشین درباره این جریان‌ها ارائه کنم.
 
هنگامى که اقتصاد سیاسى کلاسیک، در پایان سده هژدهم و آغاز سده نوزدهم در بریتانیا و فرانسه متولد شد، مسئله توزیع در همان زمان درکانون همه تحلیل‌ها قرار داشت. هر کس به خوبى درمى‌یافت که به ویژه با رشد پیوسته جمعیت ـ که تا پیش از آن بى‌سابقه بود ـ و آغاز مهاجرت روستاییان به شهرها و انقلاب صنعتى، دگرگونى‌هایى بنیادین آغاز شده است. پرسش این بود که تأثیرات و پیامدهاى این زیروزبر شدن‌هاى بزرگ براى توزیع ثروت، ساختار اجتماعى و تعادل سیاسى جوامع اروپایى چه خواهد بود؟
براى توماس مالتوس، که در سال 1798 کتاب خود به نام «رساله پیرامون اصل جمعیت» را منتشر ساخت تردیدى وجود نداشت: جمعیت اضافى تهدید اصلى است . منابع و مأخذ او فقیر است؛ اما او کوشیده است
بهترین استفاده را از آنها به عمل آورد. او به ویژه تحت تأثیر یادداشت‌هاى سفر آرتور یانگ، کارشناس زراعى انگلیسى است که در سال‌هاى 1787 و 1788، در آستانه انقلاب فرانسه جاده‌هاى این کشور از کاله تا پیرنه را زیر پا گذاشته، از برتانى و فرانش کنته رد شده و در سفرنامه خود از فقر روستاهاى فرانسه روایت مى‌کند.
نمى‌گوییم در این روایت احساسى همه چیز نادرست است. در آن زمان، فرانسه، از لحاظ جمعیت، با فاصله‌اى زیاد از دیگر کشورهاى اروپا، پرجمعیت‌ترین آنها و بنابراین براى مشاهده و ملاحظه جایى ایده‌آل بود. در حدود سال 1700 یعنى زمانى که نفوس پادشاهى متحده بریتانیا به زحمت از 8 میلیون نفر (در انگلستان به تنهایى حدود 5 میلیون نفر) تجاوز مى‌کرد، پادشاهى فرانسه بیش از 20 میلیون نفر جمعیت داشت. جمعیت فرانسه در طول سده هژدهم از پایان سلطنت لویى چهاردهم تا پایان سلطنت لویى شانزدهم به‌طور پیوسته افزایش یافت، به گونه‌اى که در سال‌هاى دهه 1780 نزدیک به 30 میلیون نفر بود. همه شواهد نشان مى‌دهند که این رشد سریع جمعیت که طى سده‌هاى پیش از آن سابقه نداشت، به‌طور مؤثرى به رکود دستمزدهاى کشاورزى و افزایش اجاره‌بهاى زمین در دهه‌هاى پیش از انفجار 1789 کمک کرد. بى‌آن‌که بخواهیم این افزایش سریع جمعیت را تنها علت انقلاب فرانسه تلقى کنیم، اما به روشنى پیداست که این تحوّل به انزجار رو به افزایش مردم از اشرافیت و نظام سیاسى موجود آن زمان دامن مى‌زد.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
امّا، در این روایت که در سال 1792 منتشر شد، ردّى از تعصبات ملّى و مقایسه‌هاى گمراه‌کننده هم دیده مى‌شود. کارشناس بزرگ زراعى ما، از مهمانخانه‌هایى که در طول سفر خود در آنها اقامت کرده و از رفتار و برخورد زنان خدمتکارى که غذاى او را سرو مى‌کرده‌اند به شدت ناراضى است و از آنها با نفرت یاد مى‌کند. اگرچه مشاهدات او اغلب پیش پا افتاده و عامیانه و از جنس داستان‌سرایى است، اما خود تصور مى‌کند که مى‌تواند از این ملاحظات براى تاریخ جهان نتیجه‌گیرى‌هاى عمومى بکند. یونگ به ویژه بسیار نگران این است که فقر توده مردم که او شاهد آن بوده است، به افراط‌گرى‌هاى سیاسى منجر شود. او به ویژه متقاعد شده است که فقط نظام سیاسى انگلستان ـ با مجالس جداگانه‌اش براى اشراف و طبقه سوم و حق وتوى نجبا در این نظام ـ مى‌تواند امکان یک تحول هماهنگ و مسالمت‌آمیز اجتماعى را به رهبرى اشخاص مسئول فراهم سازد. او به این نتیجه رسیده است که هنگامى که در سال‌هاى 1789 تا 1790 فرانسه تصمیم گرفت به اشراف و مردم عادى اجازه دهد هر دو در یک مجلس قانونگزارى واحد در کنار یکدیگر بنشینند، با سر به سوى نابودى رفت. این اغراق نیست که بگوییم ترس یونگ از انقلاب فرانسه به شکل سنگینى بر سرتاسر روایت او مستولى و تعیین‌کننده مضمون این روایت است. هرگاه کسى گفتگو درباره چگونگى توزیع ثروت را آغاز کند، با سیاست چندان فاصله‌اى ندارد؛ و در چنین حالتى غالبآ دشوار است که از پیش‌داورى‌ها و منافع طبقاتى زمان خود پرهیز کند.
وقتى در سال 1798 قدسى‌مآب مالتوس رساله معروف خود را منتشر کرد، نتیجه‌گیرى‌هایش حتّى از نتیجه‌گیرى‌هاى یونگ هم سخت‌تر بود. او هم مانند هموطن خود بابت اندیشه‌هاى سیاسى نوینى که از فرانسه سرچشمه مى‌گرفت خیلى نگران بود، و براى این‌که خود اطمینان حاصل کند که چنین افراط‌گرى‌هایى روزى به بریتانیاى کبیر هم سرایت نکند معتقد بود که باید همه کمک‌هاى رفاهى به مستمندان فورآ قطع شود و زاد و ولد آنها به شدت تحت کنترل قرار گیرد؛ زیرا اگر چنین کارى نشود تمامى جهان در اضافه جمعیت، هرج و مرج و فقر، غرق و نابود خواهد شد. در حقیقت درک این‌که چرا پیش‌بینى‌هاى مالتوس تا این حد تیره و سیاه است، بدون توجه به ترسى که در سال‌هاى دهه 1790 بر بخش قابل توجهى از نخبگان اروپایى مستولى شده بود، غیرممکن است.

 
بدیهى است که وقتى امروز برمى‌گردیم و گذشته را مرور مى‌کنیم. مى‌نوانیم به سادگى و آسانى تا اینجا به پیشگویى‌هاى این پیام‌آوران تیره‌روزى و بدبختى بخندیم. اما درک این موضوع هم اهمیت دارد که دگرگونى‌هاى اقتصادى و اجتماعى پایان قرن هژدهم و آغاز قرن نوزدهم براى کسانى که شاهد آنها بودند، از لحاظ عینى اگر نگوییم تجاربى تلخ و فراموش نشدنى، دست‌کم باید گفت تجاربى تأثیرگذار بود. به راستى بیشتر ناظران آن روزگار – و نه فقط مالتوس و یونگ – نگاهى بسیار تیره و حتى آخرالزمانى به سرانجام تحول درازمدت توزیع ثروت و ساختار طبقاتى جامعه داشتند. این گفته به ویژه در مورد دیوید ریکاردو و کارل مارکس صدق مى‌کند؛ دو اقتصاددانى که بى‌تردید در سده نوزدهم بیشترین نفوذ و تأثیر را از خود بجا گذاردند و هر دو معتقد بودند که یک گروه کوچک اجتماعى ـ به نظر ریکاردو زمینداران و به نظر مارکس سرمایه‌داران صنعتى ـ به گونه‌اى گزیرناپذیر سهمى از تولید. و درآمد را که پیوسته در حال افزایش است تصاحب خواهند کرد .
 
در نظر ریکاردو که اصول اقتصاد سیاسى و مالیات‌بندى خود را در سال 1817 منتشر کرد، نگرانى اصلى به تحوّل درازمدت قیمت زمین و اجاره بهاى زمین مربوط مى‌شد. او هم مانند مالتوس عملا هیچ‌گونه منبع آمارى قابل اتکایى در اختیار نداشت. امّا این مانع نشده بود که او با سرمایه‌دارى زمان خود از نزدیک آشنا بوده و آن را بشناسد. او در خانواده‌اى از یهودیان متخصص امور مالى که منشاء پرتغالى داشتند متولد شده بود و ضمنآ به نظر مى‌رسد کمتر از مالتوس، یونگ یا اسمیت گرفتار تعصبات سیاسى بوده باشد. ریکاردو از الگوى مالتوس تأثیر گرفته بود اما این بحث را جلوتر برد. او بالاتر از هر چیز به پارادوکس منطقى زیر توجه و علاقه داشت : از لحظه‌اى که جمعیت و تولید، رشد پیوسته و مداوم خود را آغاز مى‌کنند، زمین نسبت به ثروت‌هاى دیگر هر روز کمیاب و کمیاب‌تر مى‌شود. آنگاه قانون عرضه و تقاضا موجب افزایش مداوم قیمت زمین و همین‌طور افزایش اجاره بهایى مى‌شود که به مالکان زمین پرداخت مى‌شود. به این ترتیب، مالکان بخش هر روز بزرگ‌ترى از درآمد ملّى را تصاحب مى‌کنند و در مقابل، بخشى از درآمد ملّى که براى بقیّه نفوس جامعه باقى مى‌ماند، روز به روز کمتر مى‌شود. این وضع تعادل اجتماعى را بر هم مى‌زند و مختل مى‌سازد. به نظر ریکاردو تنها راه حل قابل قبول از لحاظ منطقى و سیاسى، تحمیل یک مالیات دائمآ فزاینده بر اجاره‌بهاى زمین بود.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
این پیشگویى تیره و بدبینانه نادرست از کار درآمد. اجاره بهاى زمین بى‌شک مدّتى طولانى در سطوح بالا باقى ماند، اما به مرور که اهمیت کشاورزى در درآمد ملّى کاهش یافت، سرانجام ارزش زمین‌هاى کشاورزى هم در برابر شکل‌هاى دیگر ثروت، به گونه‌اى مقاومت‌ناپذیر افت کرد. ریکاردو که در سال‌هاى دهه 1810 کتاب خود را مى‌نوشت، بى‌تردید نمى‌توانست دامنه و ابعاد آینده پیشرفت‌هاى فنّى یا رشد صنعتى را در قرنى که تازه آغاز شده بود پیش‌بینى کند. او مانند مالتوس و یونگ به جایى نرسیده بود که بتواند بشریتى را تصوّر کند که به‌طور کامل از دغدغه تأمین مواد غذایى و کشاورزى رهایى یافته باشد.
امّا این امر، از اهمیت بینش شهودى او در زمینه قیمت زمین چیزى نمى‌کاهد: «اصل کمیابى» که او بر آن اتکاء داشت بالقوه این امکان را داشت که طى دهه‌هاى طولانى برخى قیمت‌ها را به سطوح خیلى بالا و افراطى برساند. این امر براى آن‌که ثبات تمامى جوامع را به‌طور عمیقى مختل سازد، کاملا کافى بود. نظام قیمت‌ها در هماهنگ ساختن اقدامات و فعالیت‌هاى میلیون‌ها نفر از افراد (و امروز در اقتصاد نوین جهانى، در حقیقت میلیاردها نفر از افراد) نقشى کلیدى را بازى مى‌کند و مسئله این است که این نظام نه حد و حدود مى‌شناسد و نه اخلاق. این خطایى جدى خواهد بود که اهمیت اصل کمیابى، براى تحلیل توزیع جهانى ثروت در سده بیست و یکم نادیده گرفته شود. براى اقناع شخصى در این باره، کافى است در الگوى ریکاردو، به جاى قیمت زمین‌هاى کشاورزى قیمت زمین‌هاى مستغلات شهرى در پایتخت‌هاى بزرگ جهان، یا قیمت نفت را قرار دهیم. در هر دو حالت، اگر با قیاس از روى گرایشى که طى سال‌هاى 1970 تا 2010 جریان داشته است یک برآورد تمدیدى از دوره بین سال‌هاى 2010 تا 2050، یا بین سال‌هاى 2010 تا 2100 به عمل آوریم، یعنى همان روالى را که طى سال‌هاى 1970 تا 2010 وجودداشته است براى دوره بین سال‌هاى 2010 تا 2050 یا 2010 تا 2100 پیش‌یابى کنیم، نتیجه آن عدم تعادل‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى با حجم و دامنه قابل توجه، نه تنها بین کشورها، بلکه در درون کشورها هم خواهد بود؛ عدم تعادل‌هایى که چندان دور از آخرالزمان ریکاردویى نیستند.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
تردیدى نیست که براى بازگرداندن تعادل به این جریان، اصولا یک سازوکار کاملا ساده وجود دارد: سازوکار عرضه و تقاضا. اگر عرضه یک کالا ناکافى و قیمت آن خیلى بالا باشد، در آن صورت تقاضا براى آن کالا باید کاهش یابد؛ چیزى که به افت قیمت آن کالا و کم شدن فاصله منجر مى‌شود. به عبارت دیگر اگر قیمت‌هاى مستغلات و نفت بالا برود، کافى است مردم براى زندگى به روستاها بروند یا به جاى اتومبیل از دوچرخه استفاده کنند (یا هر دو کار را همزمان انجام دهند). اما این انطباق دادن خود با شرایط ضمن این‌که ممکن است تا حدّى ناخوشایند یا بغرنج باشد، تحقق آن هم مى‌تواند دهه‌ها وقت بگیرد که طى این مدت مطالبات دارندگان مستغلات یا صاحبان چاه‌هاى نفت از بقیه مردم مى‌تواند چندان انباشته و زیاد شود که آنها را قادر سازد یک‌بار و براى همیشه مالک همه چیزهایى شوند که قابل تملک باشد، از جمله اراضى روستایى و دوچرخه‌ها
 
اما مثل همیشه، هرگز معلوم نیست که آنچه پیش مى‌آید بدترین وضع ممکن باشد. هنوز خیلى زود است که به خواننده اخطار کنیم که باید در سال 2050 اجاره‌بهاى خود را از اینجا به امیر قطر پرداخت کند. این موضوع را در جاى خود بررسى خواهیم کرد و بدیهى است پاسخ ما به این پرسش اندکى متفاوت، گرچه فقط تا حدى دلگرم کننده‌تر است.
اما براى حال حاضر درک این موضوع اهمیت دارد که تأثیر متقابل عرضه و تقاضا به هیچ روى امکان بروز یک واگرایى بزرگ و ماندگار در توزیع ثروت را که ناشى از تغییرات و حرکات افراطى برخى قیمت‌هاى نسبى است، از میان نمى‌برد. این پیام اصلى اصل کمیابى ریکاردو است. اما هیچ چیزما را مجبور نمى‌کند که سرنوشت خود را به آنچه پیش آید واگذار کنیم.
 
هنگامى که مارکس در سال 1876 یعنى دقیقآ نیم قرن پس از انتشار اصول ریکاردو، نخستین جلد سرمایه را منتشر کرد واقعیات اقتصادى و اجتماعى عمیقآ تغییر یافته بودند: دیگر مسئله این نبود که آیا کشاورزان مى‌توانند یک جمعیت دائم‌الرشد را تغذیه کنند یا نه، یا این‌که قیمت زمین سر به جهنم خواهد گذاشت، بلکه این بود که چگونه باید سازوکار سرمایه‌دارى صنعتى را که اکنون در اوج شکوفایى خود بود تحلیل کرد و شناخت.
برجسته‌ترین واقعیت آن روزگار فقر پرولتاریاى صنعتى بود. علیرغم رشد اقتصاد یا شاید تا حدودى به دلیل رشد اقتصاد و افزون بر آن، به دلیل مهاجرت گسترده روستاییان به شهر – که هم نتیجه رشد جمعیت و هم نتیجه افزایش بارورى کشاورزى بود – حلبى‌آبادهاى شهرى مملو از کارگر شده بود. کار روزانه طولانى و دستمزدها بسیار پایین بود. طبقه جدیدى از فقراى شهرى پدید آمد که مشهودتر، تکان‌دهنده‌تر و از برخى جهات حتّى افراطى‌تر از فقراى روستایى نظام کهن بود. ژرمینال، الیورتویست و بینوایان، زاییده تخیل نویسندگان خود نبودند، و همانقدر واقعیت داشتند که قوانینى که استفاده از کار کودکان را در کارخانه‌ها براى کودکان بیش از هشت سال (در فرانسه در سال 1814) یا براى بیش از ده سال در معادن (در بریتانیا در 1842) ممنوع مى‌ساخت، واقعیت داشتند. کتاب دکتر ویلرمه زیر عنوان تابلوى وضع بدنى و روحى کارگران کارخانه‌ها که در سال 1840 در فرانسه انتشار یافت (و منجر به وضع یک قانون نیم‌بند جدید در زمینه کار کودکان در 1841 شد) همان واقعیت زشت و غیر شرافتمندانه‌اى را ترسیم مى‌کرد که کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان توصیف مى‌کرد که فردریک انگلس آن را در 1845 منتشر کرد.
 
در واقع همه یافته‌ها و اطلاعات تاریخى که ما امروز در اختیار داریم نشان مى‌دهد که تازه در نیمه دوم سده نوزدهم – یا حتّى ثلث پایانى این سده – بود که افزایش درخور توجهى در قدرت خرید دستمزدها صورت گرفت. از نخستین دهه سده نوزدهم تا دهه ششم آن، دستمزدهاى کارگران در سطوح بسیار پایینى در حالت رکود مانده بود که نزدیک به سطوح دستمزد قرن هژدهم یا قرون پیش از آن، یا حتّى پایین‌تر از آنها بود. این مرحله طولانى رکود دستمزدها که در بریتانیا و نیز در فرانسه آن را مشاهده مى‌کنیم، به دلیل این‌که رشد اقتصادى در این دوره هر روز سریع‌تر مى‌شد، بیشتر هم به چشم مى‌آید. سهم سرمایه از درآمد ملى – سود صنعتى، اجاره‌بهاى زمین و اجاره بهاى ساختمان – تا آنجا که با منابع ناقصى که امروز در اختیار داریم مى‌توان برآورد کرد، در نیمه نخست سده نوزدهم در این هر دو کشور به‌طور قابل توجهى افزایش یافت .
 
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
 
این رقم در آخرین دهه‌هاى سده نوزدهم، زمانى که دستمزدها تا حدودى به رشد نزدیک شد، اندکى کاهش یافت. با این حال، یافته‌ها و اطلاعاتى که ما جمع‌آورى کرده‌ایم، هیچ‌گونه کاهش ساختارى در نابرابرى را تا پیش از جنگ جهانى اول نشان نمى‌دهد. آن‌چه در دوره 1870 تا 1914 مى‌بینیم، در بهترین حالت، تثبیت نابرابرى در یک سطح فوق‌العاده بالا، و از برخى جنبه‌ها یک مارپیچ نابرابرى آفرین بى‌پایان است که به ویژه با تراکم فزاینده ثروت مشخص مى‌شود. گفتن این که این مسیر بدون شوک‌هاى بزرگ اقتصادى و سیاسى که در نتیجه جنگ به آن وارد شد، مى‌توانست به کجا منتهى شود، کاملا دشوار است.  اکنون به                          
 
کمک تحلیل تاریخى و واپس‌نگرى مى‌توانیم آن شوک‌ها را به عنوان تنها نیروهایى ببینیم که از زمان انقلاب صنعتى تا به امروز قدرت کافى براى کاهش نابرابرى داشته‌اند.
در هر حال، در سال‌هاى دهه 1840 سرمایه از رونق برخوردار بود و سود صنعتى در حال رشد بود، حال آن‌که درآمدهاى کارگران دچار رکود بود. این وضع براى همه آشکار و بدیهى بود، حتّى با وجود این‌که در آن روزها هنوز آمارهاى کلّى ملّى وجود نداشت. بر چنین متن و در چنین شرایطى بود که نخستین جنبش‌هاى کمونیستى و سوسیالیستى رشد و تکامل یافتند. بحث کانونى این جنبش‌ها ساده بود: فایده توسعه صنعتى چیست، فایده همه نوآورى‌ها و نوسازى‌هاى فنّى، کار و رنج، و جنبش‌هاى جمعیت چیست اگر پس از نیم قرن رشد صنعتى وضع توده‌هاى مردم درست همان وضع فقیرانه‌اى باشد که در گذشته بوده است و تمام کارى که از قانونگذاران ساخته است ممنوع ساختن کار کودکان زیر هشت سال در کارخانه‌ها باشد؟
ورشکستگى نظام اقتصادى و سیاسى موجود آشکار و بدیهى به نظر مى‌رسید. پس مسئله‌اى که مطرح مى‌شد این بود که تحول دراز مدت یک چنین نظامى در آینده به کجا مى‌رسد؟
این وظیفه‌اى بود که مارکس انجام آن را در برابر خویش قرار داد. در سال 1848، در آستانه «بهار ملت‌ها» (یعنى انقلاب‌هایى که در آن بهار در سراسر اروپا فوران کرد) او مانیفست کمونیستى را منتشر کرد، متنى کوتاه و تند و کوبنده که نخستین فصل آن با این کلمات معروف آغاز مى‌شد که «شبحى اروپاى کهن را تهدید مى‌کند، شبح کمونیسم.»  کتاب با این
پیش‌بینى انقلاب که آن هم به اندازه کلمات آغاز کتاب معروف است به پایان مى‌رسد که: «بنابراین رشد و تکامل صنعت بزرگ و جدید، خودِ آن شالوده‌اى را که بورژوازى نظام خود را براى تولید و تصاحب فرآورده‌ها بر روى آن مستقر ساخته است از پایین پاى او قطع مى‌کند. به این ترتیب بورژوازى پیش از هر چیز گورکنان خود را به وجود مى‌آورد. سقوط بورژوازى و پیروزى پرولتاریا به یک اندازه اجتناب‌ناپذیر است.»
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
طى دو دهه بعدى، مارکس بر روى اثر حجیم و سنگینى کار مى‌کرد که این نتیجه‌گیرى را توجیه و تأیید مى‌کرد و نخستین تحلیل علمى را از نظام سرمایه‌دارى و زوال آن ارائه کرد. این اثر ناتمام باقى ماند: نخستین جلد سرمایه در سال 1867 منتشر شد اما مارکس در 1883 بدون آن‌که دو جلد بعدى را تمام کرده باشد، خاموش شد. پس از درگذشت مارکس، دوست او انگلس، آنها را از روى دستنوشته‌اى که شامل برخى بخش‌هاى گاه پیچیده و غامض از او به جا مانده بود، منتشر ساخت.
مارکس، مانند ریکاردو، اثر خود را بر تحلیلى از تضادهاى منطقى درونى نظام سرمایه‌دارى استوار ساخت. از این رو او به دنبال آن بود که راه خود را هم از اقتصاددانان بورژوایى (که بازار را نظامى خود تنظیم، یعنى نظامى مى‌دانند که به خودى خود قادر است بدون انحرافات عمده بر طبق استعاره «دست نامرئى» آدام اسمیت و «قانون» ژان باتیست سى که مدعى است تولید تقاضاى لازم براى خود را ایجاد مى‌کند، به تعادل دست یابد)، و هم از سوسیالیست‌هاى تخیّلى و پیروان پرودن که به نظر مارکس به محکوم کردن فقر طبقه کارگر بدون ارائه یک تحلیل واقعآ علمى از روندهاى اقتصادى که موجب آن شده است، راضى بودند، جدا و متمایز سازد. سخن کوتاه، مارکس الگوى ریکاردوئى قیمت سرمایه، و اصل کمیابى را به عنوان شالوده تحلیلى عمیق‌تر و همه جانبه‌تر از دینامیسم نظام سرمایه‌دارى در جهانى که سرمایه در آن به جاى مالکیت ارضى در درجه اول صنعتى (یعنى ماشین آلات، کارخانجات و مانند آنها) بود، اختیار کرد، به نحوى که اصولا هیچ حد و مرزى براى مقدار سرمایه‌اى که مى‌توانست انباشته شود وجود نداشت. در واقع نتیجه‌گیرى اصولى او چیزى بود که مى‌توان آن را «اصل انباشت بى‌پایان» نامید، یعنى گرایش مقاومت‌ناپذیر سرمایه به انباشت و متراکم شدن در دست تعداد هر روز کمترى از سرمایه‌داران بدون آن‌که براى این روند هیچ‌گونه حد و مرز طبیعى وجود داشته باشد. این اساس پیش‌بینى مارکس مبنى بر یک پایان آخرالزمانى براى نظام سرمایه‌دارى است: یا نرخ بازده سرمایه به‌طور پیوسته کاهش خواهد یافت (و به این طریق موتور انباشت را از کار خواهد انداخت و منجر به برخورد قهرآمیز بین سرمایه‌داران خواهد شد)، یا سهم سرمایه از درآمد ملّى به‌طور نامحدود افزایش خواهد یافت (که دیر یا زود کارگران را براى قیام متحد خواهد ساخت). در هر یک از این دو حالت، وجود هیچ تعادل پایدار اقتصادى اجتماعى یا سیاسى ممکن نیست.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
پیش‌بینى تاریک مارکس بیش از پیش‌بینى ریکاردو به واقعیت نزدیک نشد، در آخرین ثلث سده نوزدهم دستمزدها سرانجام آغاز به افزایش کرد: بهبود قدرت خرید کارگران همه جا عملى شد، و این امر، حتى با وجود این‌که نابرابرى‌هاى مفرط همچنان مقاومت مى‌کرد و ادامه داشت و از برخى جهات افزایش آن هم تا جنگ جهانى اول ادامه یافت، اوضاع را به‌طور بنیادى تغییر داد. انقلاب کمونیستى واقعآ روى داد اما در عقب‌مانده‌ترین کشور اروپا، یعنى روسیه، که در آنجا انقلاب صنعتى به زحمت تازه شروع شده بود، در حالى که پیشرفته‌ترین کشورهاى اروپایى خوشبختانه از لحاظ شهروندانشان مسیرهاى دیگر یعنى مسیرهاى سوسیال دموکراتیک را در پیش گرفتند.  مارکس هم مانند پیشینیان خود،
کاملا امکان پیشرفت فنى دائمى و افزایش پیوسته بارآورى کار را که نیرویى است که مى‌تواند تا حدّى به عنوان وزنه‌اى براى ایجاد تعادل در برابر روند انباشت و تراکم سرمایه خصوصى مورد استفاده قرار گیرد نادیده گرفت.  او بى‌تردید اطلاعات و یافته‌هاى آمارى مورد نیاز براى
 
پالایش و دقیق‌تر کردن پیش‌بینى‌هاى خود را در اختیار نداشت. او احتمالا از این بابت هم در مضیقه بوده است که در 1848 پیش از آن‌که به پژوهش لازم براى اثبات نتیجه‌گیرى‌هایش اقدام کند، تصمیم خود را درباره آنها گرفته بوده است. همه شواهد نشان مى‌دهند که مارکس آثار خود را در یک فضاى هیجان شدید سیاسى به رشته تحریر درآورده است که گاه او را به انتخاب راه‌هاى کوتاه‌تر و اتخاذ مواضع زودرسى سوق مى‌داده که اجتناب از آنها دشوار است. به همین دلیل نظریه اقتصادى نیازمند آن است که ریشه در کامل‌ترین منابع تاریخى ممکن داشته باشد و در این زمینه مارکس از همه امکاناتى که در دسترس او بود بهره‌بردارى نکرد.
کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
به علاوه این هم هست که او توجه اندکى معطوف به این مسئله کرد که چگونه یک جامعه که در آن سرمایه خصوصى به‌طور کامل ملغى شده باشد، باید از لحاظ سیاسى و اقتصادى سازماندهى شود. مسئله پیچیده‌اى اگر اساساً وجود داشته باشد تجارب غم‌انگیز تمامیت‌خواهانه در کشورهایى که سرمایه خصوصى را ملغى کردند آن را نشان داد.
علیرغم این محدودیت‌ها، تحلیل مارکس در زمینه‌هاى متعددى تحلیل معتبرى باقى‌مانده است. نخست او تحلیل خود را با پرسش مهمى (درباره تراکم بى‌سابقه ثروت در جریان انقلاب صنعتى) آغاز کرد و کوشید با وسائلى که در اختیار او بود به آن پاسخ دهد: من توصیه مى‌کنم اقتصاددانان امروز از نمونه او الهام بگیرند. حتى از این هم مهم‌تر، اصل انباشت بى‌پایان که مارکس ارائه کرد، حاوى یک بینش شهودى اساسى است که براى بررسى سده بیست و یکم همانقدر اعتبار دارد که براى سده نوزدهم اعتبار داشت و از بعضى جهات نگران‌کننده‌تر از اصل کمیابى ریکاردو است. اگر نرخ‌هاى رشد جمعیت و بارورى تولیدى نسبتآ پایین باشند، در آن صورت ثروت انباشته به‌طور طبیعى اهمیت درخور توجهى پیدا مى‌کند، به ویژه اگر رشد آن به ابعاد افراطى برسد و از لحاظ اجتماعى بى‌ثبات کننده بشود. به سخن دیگر، رشد پایین نمى‌تواند به اندازه کافى در برابر اصل مارکسیستى انباشت بى‌پایان، تعادل را حفظ کند: تعادل حاصل به اندازه‌اى که مارکس پیش‌بینى کرد آخرالزمانى نیست اما با این حال، کاملا مختل‌کننده است. انباشت در نقطه معینى متوقف مى‌شود، اما ممکن است این نقطه آنقدر بالا باشد که ثبات را مختل سازد. به ویژه وقتى ارزش کل ثروت خصوصى برحسب سال‌هاى درآمد ملّى خیلى بالا باشد، پدیده‌اى که از دهه 1980-1970 به این سو، در مجموعه کشورهاى ثروتمند به خصوص در اروپا و ژاپن، شاهد آن هستیم، مستقیمآ همین منطق مارکسیستى را بیان و تأیید مى‌کند.
 
توماس مالتوس، (1766 تا 1834) یک اقتصاددان انگلیسى است که در کنار آدام اسمیت(1723 تا 1790) و دیوید ریکاردو (1772 تا 1823) یکى از چهره‌هاى مؤثر مکتب «کلاسیک»به شمار مى‌رود.
البته در میان لیبرال‌ها مکتب خوش‌بینانه‌ترى هم وجود دارد. به نظر مى‌رسد آدام اسمیتبه این مکتب تعلق دارد. حقیقت این است که او هیچ‌گاه واقعآ متوجه این مسئله نشده است کهتوزیع ثروت مى‌تواند در درازمدت به افزایش نابرابرى منجر شود. همین گفته در موردژان باتیست سى (1767 تا 1832) هم مصداق دارد. او نیز به هماهنگى طبیعى (یعنى وجودگرایش به هماهنگ شدن امور در طبیعت) معتقد بود.
امکان دیگر البته افزایش عرضه کالاهاى کمیاب، مثلاً با کشف ذخائر نفتى تازه (یا منابعتازه انرژى، در صورت امکان پاک‌تر از نفت)، با افزایش تراکم محیط‌هاى زندگى شهرى (مثلاًبا ساختن برجهاى مسکونى بلندتر) است که دشوارى‌هاى دیگرى پدید مآورد. در هر حالتانجام این کارها هم مى‌تواند دهه‌هاى متمادى طول بکشد.
فردریک انگلس (1820 تا 1895) که در تجربه و برخورد مستقیم با موضوع اتریش،دوست و همکار مارکس شد. او در سال 1842 در منچستر مستقر شد و اداره کارخانه‌اى را کهمتعلق به پدرش بود، به عهده گرفت.
روبرت آلن تاریخ‌نگار اخیرآ پیشنهاد کرده است که این دوره طولانى رکود دستمزدها«وقفه انگلس» نامگذارى شود. نگاه کنید به :R.ALLEN, ûEngels’ pouse: a pessimist’s guide to the British industrialrevolution‎ Oxford University, 2007همچنین نگاه کنید به :R.ALLEN, ûEngels’ pause: technical change, capital accumulation, and inequalityin the British industrial revolution‎, Explorations in Economic History, 2009
مؤلف مى‌پرسد مسیر تاریخى این روند ـ یعنى واگرایى نرخ رشد و میزان دستمزدها و درنتیجه افزایش نابرابرى در درآمدها ـ بدون شوک‌هاى بزرگ اقتصادى و سیاسى که درنتیجه دوجنگ جهانى به نظام سرمایه‌دارى وارد شد، به کجا مى‌توانست منجر شود؟ و به مناسبت‌هاىگوناگون در این کتاب از شوک‌هایى که در نتیجه جنگ جهانى اول، انقلاب اکتبر در روسیه وجنگ جهانى دوم به نظام سرمایه‌دارى وارد شد، به عنوان رویدادهایى عرضى یاد مى‌کند کهاگر روى نمى‌داد، این سیر تاریخى مى‌توانست در جهت دیگرى جریان یابد. گویى جنگ‌هاىجهانى اول و دوم و انقلاب اکتبر از نتایج طبیعى ساز و کارهاى درونى و ذاتى نظامسرمایه‌دارى نشأت نگرفته و تصادفآ روى داده‌اند. اما جنگ جهانى اول، نتیجه ناگزیر انباشترقابتى سرمایه و تشدید تضادها و رقابت کشورهاى امپریالیستى براى تقسیم منابع مواد خامو بازارهاى جهانى بیرون از مرزهاى ملّى  این کشورها، در شرایطى بود که دیگر منابع داخلىمواد خام و بازارهاى ملى آنها تکافوى نیازهاى این انباشت رقابتى و تولید هر روز بیشترشانرا نمى‌کرد. تولید بزرگ جدید سرمایه‌دارى براى گسترش خود، هم به منابع مواد خام بیشتر وهم در نتیجه اشباع بازارهاى ملّى خود، به بازارهاى گسترده‌تر نیاز داشت و این هر دو درخارج از مرزهاى ملّى این کشورها وجود داشت و دسترسى به آنها فقط با دست‌اندازى بهکشورها و قاره‌هاى دیگر میسر بود. نظریه‌پردازان امپریالیسم آلمان در سال‌هاى پایانى سدهنوزدهم و اوائل سده بیستم معترض بودند که در شرایطى که توپ‌هاى آلمانى پنجاه متر دورتراز توپ‌هاى انگلیسى را مى‌زند، چرا باید امپریالیست‌هاى انگلیسى و فرانسوى تمامى قارهافریقا و مناطق گسترده‌اى از آسیا را بین خود تقسیم کرده باشند و آلمان در این تقسیم سهمىنداشته باشد؟ ماکس وبر در سال‌هاى پایانى سده نوزدهم در این زمینه مى‌نویسد: «فقط بانادانى کامل سیاسى و خوش بینى ساده‌لوحانه مى‌توان از دیدن این حقیقت غافل ماند کهگسترش اجتناب‌ناپذیر سیاست بازرگانى کشورهاى بورژوایى متمدن، پس از طى دورانرقابت صلح‌آمیز، بطور آشکار اکنون یقینآ بار دیگر به نقطه‌اى رسیده است که فقط زورمى‌تواند درباره سهم هر کدام در تسلّط اقتصادى بر جهان و در نتیجه وسعت امکانات بهبوداقتصادى براى جمعیت و به ویژه طبقه کارگرش تصمیم بگیرد» (ماکس وبر، مجموعهنوشته‌هاى سیاسى، توبینگن، چاپ سوم، سال 1971، صفحه 30 به بعد، به نقل از ولفگانگمومسن، در تئورى‌هاى امپریالیسم، ترجمه کورش زعیم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1363) وهمین سیاست از سوى هاینریش فون ترایشتکه آشکارتر و روشن‌تر بیان مى‌شود: «آلمانتاکنون همیشه سهم بسیار کوچکى از غنائم تقسیم سرزمین‌هاى غیراروپایى را در میانقدرت‌هاى اروپایى داشته است. با این همه، این پرسش که آیا ما مى‌توانیم نیرویى در آن سوىدریاها باشیم یا نه، اثرى حیاتى بر موجودیت ما به عنوان یک کشور درجه یک دارد. اگرنتوانیم، این احتمال منزجر کننده مى‌رود که انگلستان و روسیه جهان را میان خود تقسیم کنندو در این صورت، گفتن این که بین تازیانه روسى یا خرپول‌هاى انگلیسى کدامیک گزینهغیراخلاقى‌تر و ترسناک‌ترى خواهد بود، دشوار است» (ه.ف.ترایشتکه، سیاست، لایپزیک،1911، ج 1، صفحات 4ـ33 به نقل از مأخذ پیشین)به این ترتیب، دو جنگ جهانى گذشته نتیجه اجتناب‌ناپذیر انباشت رقابتى سرمایه و رقابت‌هاو کشمکش‌هاى امپریالیستى بود که مستقیمآ از ماهیت ذاتى و درونى این نظام و عملکردهاىبرخاسته از آن ماهیت ذاتى سرچشمه گرفته بود، نه رویدادهاى تصادفى و بیرونى که امکاناجتناب از آنها را بتوان براى سرمایه‌دارى تصوّر کرد. به همین گونه انقلاب اکتبر واکنشمردم زیر ستم روسیه در برابر غارت و استثمار زمیندارى و سرمایه‌دارى در روسیه و نتیجهطبیعى و مستقیم عملکرد نظام حاکم بود. مطرح ساختن نظام سرمایه‌دارى به‌عنوان نظامى کهمى‌توانست بدون این شوک‌ها به جایى غیراز آن برسد که در واقعیت به آن رسید، انگاره‌اىذهنى و توهم‌آلود از نظام سرمایه‌دارى است که بر ذهن مؤلف مستولى است و در راه حلى کهدر فصول پایانى کتاب براى مقابله با این نابرابرى روزافزون پیشنهاد مى‌کند هم مشهود است.(ن ـ ز)
این فراز اغغازین مانیفست به شرحزیر ادامه مى‌یابد: «بیمه قدرت‌هاى اروپاى کهن، پاپو تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌هاى فرانسه و جاسوسان پلیس آلمان، براى تعقیب این شبح بهیک اتحاد مقدس با یکدیگر وارد شده‌اند» بى‌شک قدرت و استعداد ادبى مارکس هم تاحدى در نفوذ بى‌حد و گسترده کلام او نقش دارد.
در سال 1847 مارکس فقر فلسفه را منتشر ساخت که در آن فلسفه فقر پرودون را بهریشخند مى‌گیرد که چند سالى پیش از آن منتشر شده بود.
دیدیم که سرانجام بر سر سوسیال دموکراسى هم چه آمد. نتیجه‌گیرى پیترگوان درواپسین فراز کتاب «قمار جهانى» از بررسى و تحلیل مفصلّى که او در طول این کتاب به عملمى‌آورد، عمیق و قابل تأمل است. «… ما فکر کرده بودیم که جامعه سرمایه دارى بین دوجنگ،  دیگر متعلق به گذشته است و انحرافى بوده که پیشرفت اجتماعى پس از جنگ دوم برآن غلبه یافته و آن را به تاریخ سپرده است. امّا معلوم مى‌شود که دستاوردهاى اجتماعى پساز جنگ دوم انحراف از اصل بوده و اکنون دولت و جامعه بین دو جنگ دوباره بازگشته و بهعنوان هنجار اصلى درآمده است. به نظر مى‌رسد پیشرفت اجتماعى پس از جنگ دوم یکشکل تاکتیکى و غیرعادّى سرمایه‌دارى اروپایى بوده که چالش با کمونیسم ایجاد آن را لازمساخته بود، اکنون نیمه دوم آن جمله‌اى را هم که در نیمه اوّل آن گفته مى‌شد: «دولت رفاه وسرمایه‌دارى نوع غربى بهتر از کمونیسم شرقى است…» و در سال 1989 چنان اعتقاد محکمىبه آن وجود داشت، مى‌دانیم. ده سال پیش کسى به این نیمه دوم جمله توجه نداشت. نیمهدوم آن جمله به این شرح است: «… اما دولت رفاه سرمایه‌دارى نوع غربى هم فقط بدلیلحضور کمونیسم وجود یافت…» کما این که پس از فروپاشى آن «کمونیسم شرقى»سرمایه‌دارى غرب هم تمامى آن امتیازاتى را که تحت عنوان سوسیال دموکراسى و دولت رفاهبه مردم داده بود، با احیاء سرمایه‌دارى تمام عیار قرن نوزدهمى، باز پس گرفت. (ن ـ ز)
 . این اظهارنظر خلاف واقع و تعجب‌آور است و از عدم آشنایى مؤلف با تحلیل موشکافانهاین رابطه از سوى مارکس حکایت دارد؛ امّا برخلاف نظر مؤلف افزایش بارآورى کار تأثیرچندانى در ایجاد تعادل در برابر روند انباشت و تراکم سرمایه خصوصى نداشته است. طبیعىاست که افزایش بهره‌ورى کار که حاصل ارتقاء دانش فنى و فناورى است، در چشم‌اندازتاریخى سطح عمومى رفاه و برخوردارى فراگیر جامعه را بالا مى‌برد. امّا درجه استثمارنیروى کار و میزان تراکم سرمایه را لزومآ کاهش نمى‌دهد. اطلاعات و داده‌هایى که از سوىخود مؤلف در فصول بعدى کتاب ارائه شده، گواه این واقعیت است که ماحصل همهنوآورى‌هاى فنى و رشد بهره‌ورى حاصل از آن از آخرین ثلث سده نوزدهم تا آغاز جنگجهانى اول آن بود که نظام سرمایه‌دارى از سال 1900 تا 1914 یعنى پیش از آن که جنگجامعه رانت‌خواران Belle Eqoqa را از هم بپاشد بالاترین رکورد تراکم سرمایه را در همهتاریخ خود به ثبت رسانده بود. اما شاهد زنده‌تر این مدعا که «افزایش بارآورى کار تاثیرچندانى در ایجاد تعادل در برابر انباشت و تراکم سرمایه خصوصى نداشته است». این که مااکنون در حالى در پایان نخستین دهه سده بیست و یکم ایستاده‌ایم که با آن همه دستاوردهاىخارق‌العاده‌اى که به برکت رشد علم و تکنولوژى در زمینه افزایش بارآورى کار نصیب انسانششده است، تراکم سرمایه در بالاترین دهک و صدک سلسله مراتب درآمد، از بالاترین رکوردتاریخى آن هم که مربوط به سال‌هاى 1900 تا 1914 مى‌باشد، شده است. ارقام و مستنداتاین موضوع را مؤلف خود در کتاب  حاضر به تفصیل آورده است (ن -ز)
 . ما در فصل ششم به بحث در باره روابطى که مارکس با آمار داشت برخواهیم گشت. امابه‌طور خلاصه: مارکس گاه مى‌کوشد دستگاه آمارى زمان خود را (که از زمان مالتوس وریکاردو برخى پیشرفت‌ها را داشته ولى اساسآ از لحاظ عینى ابتدایى باقى مانده است) بهتربه فعالیت وادارد، اما غالبآ این کار را به شیوه‌اى نسبتآ امپرسیونیستى و بدون آن‌که رابطه آن باتکامل نظرى او همیشه به‌طور خیلى روشنى برقرار شده باشد، انجام مى‌دهد.