کتابی که پیش روی دارید جلد دوم حقوق محیط زیست است که در زمینه موضوعات مختلف حقوق بین الملل محیط زیست به فاصله دو سال از تاریخ انتشار جلد اول منتشر میشود اهمیت و جایگاه رشته حقوق بین الملل محیط زیست بر کسی پوشیده نیست چرا که منشأ حقوق داخلی محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست است که میتواند در اعمال مدیریت داخلی برای حفاظت محیط زیست و اعمال اصل توسعه پایدار در برنامه ریزی و توسعه مؤثر واقع شود.

وجود ویژگیهای خاص این رشته از حقوق را از سایر رشته های حقوقی متمایز می سازد. زیرا اولا این رشته نوپا است یعنی با عمری حدود ۳۰ سال در بین سایر رشته های حقوق جوان جلوه میکند ولی علی رغم جوان بودن تحول سریع آن ویژگی دیگر آن است یعنی همزمان با داده های علمی جدید مقررات این رشته تغییر و تکامل می یابد. ویژگی دیگر آن نقش دانشمندان و متخصصین علوم مختلف در توسعه این رشته است اصولاً بررسی علمی یک مسئله محیط زیست نیاز به همفکری و همکاری متخصصین علوم مختلف در ابعاد گوناگون زیست محیطی دارد ویژگی دیگر آن به عنوان حقوق بشر یکی از ارزشهای جوامع انسانی در سراسر عالم تلقی می شود. لذا با استفاده از این حق مردم میتوانند برای حفاظت از آن به روشها و ارگانیسم های مربوط به حقوق بشر متوسل شوند. دادرسی ویژه و سریع از جمله ویژگی دیگری است که برای جلوگیری از خسارت بیشتر به محیط زیست ضرورت اعمال می یابد. اختصاص واحد اجرایی ویژه در سطح عالی مجریه به شکل یک سازمان مستقل یا وزارتخانه خاص توانسته است نسبت به توسعه مقررات داخلی این رشته و حفاظت آن از کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم مؤثر واقع شود. سازمانهای غیر دولتی در توسعه این رشته از حقوق ویژگی دیگری است که در تنظیم معاهدات حفاظت محیط زیست در سراسر گیتی، نقش مهمی را بعهده دارند.

مذاکره بین دولتهای ذیربط را میپذیرد و از سوی دیگر در این مورد بخصوص رأی داوری نظر میدهد که دولت فرانسه همه آئین دادرسی را رعایت نموده است.

دعوى سد U - ۱۹۶۸

دعوى مذکور مربوط به حل و فصل دعوی مطروحه شهروندان آمریکایی است.

که به دلیل بالا آمدن زیاد آب سد و ضرر ناشی از آن به اموال و دارایی های ساکنین اطراف دریاچه سد در آمریکا شد فعال شدن این سد در سراسر مرز بین المللی دو کشور کانادا و آمریکا در بخش بین المللی رودخانه لارنس (۱) . موجب خسارتهایی شد.

این سد در سال ۱۹۰۳ بین جزیره آدامز واقع در قلمرو کانادا جزیره لس کالوپس در قلمرو آمریکا ساخته شده بود و هدف از ساخت آن اصلاح و بهبود کشتیرانی در این رودخانه بود. در سالهای ۱۹۵۲ - ۱۹۵۱ سطح آب دریاچه انتاریو از طریق رودخانه لارنس به طور بی سابقه ای به بالاترین حد خود رسیده بود که این افزایش سطح همراه با سیلابها و دیگر پدیده های طبیعی ناشی از طغیان پی در پی و آسیبهای وارده به سواحل شمالی و جنوبی به تمامی دریاچه های بزرگ از جمله دریاچه انتاریو سرایت کرده بود. اغلب شهروندان آمریکایی که در سواحل جنوبی دریاچه انتاریو دارای اموال و دارایی بودند و برخی از صاحبان اموال ساکن سواحل جنوبی رودخانه لارنس یا جزایر آن، عقیده داشتند که دست کم بخشی از این خسارات وارده به اموال آنها ناشی از سد GUT است. تلاش این شهروندان برای انجام مذاکره حل و فصل موضوع مورد ادعایشان با دول کانادا و آمریکا بی نتیجه ماند و همچنان به دلایل عدم وجود یک آیین دادرسی برای دریافت خسارت و هر اقدام قانونی در مدت دعوا ناتوان بودند.

دولتهای ایالات متحده آمریکا و کانادا نسبت به تشکیل یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل این مسأله در جهت پرداخت غرامت به توافق دست می یابند. این دیوان در خصوص دعوی دریاچه انتاریو از نظر قضایی صلاحیت داشت که دعوای ایالات متحده آمریکا علیه دولت کانادا درباره خسارات ناشی شده به وسیله سد GUT را فیصله بدهد موافقتنامه تشکیل دیوان داوری مزبور در ۲۵ مارس ۱۹۶۵ امضاء شد