کتاب فقه و حکمرانی حزبی

«حکمرانی حزبی» صرفاً یکی از انواع حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ کشورداری که در دوره‌ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و، سرانجام، چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ی مهم‌ترین میراث مسلمانی در حوزه‌ی حکمت عملی، وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است. طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرئت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتا درباره‌ی احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است. حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن. این نکته بدان معنی است که فکَ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و، لاجرم، سرنوشت جامعه‌ی ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.

فقه سیاسی و مسئله ی حزب

طرح مسئله ی حزب در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوره ی معاصر است. پژوهشهای گذشته که با عنوان عمومی فقه و سیاست در ایران معاصر منتشر شد دو نکته ی مهم را نشان میدهد نخست ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه ی فقه و دولت مدرن انجامید و دوم نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه.

روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه ی مفهومی دارند و حزب مقدمه ی آن است. بدینسان جای خالی دو مفهوم مهم را به خوبی میتوان مشاهده و ضرورت تحقیق در این باره را درک کرد؛ مسئله ی حزب و مفهوم قانون . اهمیت حزب در نشان دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است؛ و . مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی» حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی بر قوانین موضوعه است.

سیاسی از جمله کارکردهای حزب است احزاب میتوانند نقش حیاتی در سازمان دادن به موضوع ها و بدیل ها ایفا کنند.

«نمایندگی نیازها و منافع احزاب آشکارا یا ضمنی و رسمی یا غیر رسمی منافع گروه های اجتماعی گوناگون را مطالبه و نمایندگی میکنند. این وظیفه معمولاً به صورت های زیر صورت می گیرد

الف) مطالبه ی منافع در فصل انتخابات و در قالب شعارهای انتخاباتی و تلاش برای تبدیل آنها به اراده ی عموم جامعه یا اکثریت آن؛ نمایندگی منافع و خواستها در عرصه ی قانون گذاری و اجرا در قالب

ب طرح ها، لایحه ها و بخش نامه های رسمی؛ ج) تلاش برای تبدیل منافع به گفتمان غالب و جلب توجه متخصصان دولت مردان و جوامع مدنی به اهمیت این مسائل از طریق رسانه ها، محافل و ابزارهای ارتباطی احزاب

«تجمیع منافع و سیاستها احزاب سیاسی به مثابه ی دستگاه های صافی هستند که اراده های متفرق غیر شفاف و ناپالوده ی شهروندان و گروه های منفرد را به خواستهای منسجم شفاف قابل محاسبه و عملیاتی تبدیل میکند. چنین امری در نظام های دو حزبی طی دوره ی انتخابات شکل می گیرد، اما در نظام های چند حزبی و ائتلافی به پس از انتخابات و گفت و گوهای معطوف به «ائتلاف موکول می شود.

۶. «تشکیل و حفظ حکومتها تشکیل حکومتها، انسجام آنها و قوام شان از مهمترین کارویژه های احزاب است احزاب سیاسی با انسجام پارلمانی و صیقل دادن قوانین از یک سوی انسجام هیئت دولت، وزرا و دیگر کارگزاران اجرایی از سوی دیگر و انسجام و ثبات سیاست گذاری عمومی از طرف سوم مانع بی قوارگی، بدشکلی و فتوری حکومت میشوند و به استحکام و دوام...

حکمرانی حزبی، صرفاً یکی از انواع حکمرانی هاست؛ نوعی از ملک داری، مهارت و صناعت کشور داری که در دوره ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و سرانجام چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه به مثابه ی مهمترین میراث مسلمانی در حوزه ی حکمت عملی وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است. طرح مسئله ی حزب در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی شکنندگی و ابهام بیشتری برخوردار است. به جرئت میتوان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عمل احزاب بزرگی را ایجاد کرده اند درباره ی ضرورت آن سخن گفته اند و حتا درباره ی احزاب سیاسی به قانون گذاری نیز پرداخته اند. فاصله ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهمترین مشکلات حکومت داری در ایران معاصر است. حزب پژوهی موجود نشان میدهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند

دینی یا سکولار بودن آن این نکته بدان معنی است که فک ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران ناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعه ی ما وارد کرده است.

این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.