کتاب فقه و حکمرانی حزبی

فقه سیاسی و مسئله ی حزب

طرح مسئله ی حزب در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوره ی معاصر است. پژوهشهای گذشته که با عنوان عمومی فقه و سیاست در ایران معاصر منتشر شد دو نکته ی مهم را نشان میدهد نخست ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه ی فقه و دولت مدرن انجامید و دوم نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه.

روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه ی مفهومی دارند و حزب مقدمه ی آن است. بدینسان جای خالی دو مفهوم مهم را به خوبی میتوان مشاهده و ضرورت تحقیق در این باره را درک کرد؛ مسئله ی حزب و مفهوم قانون . اهمیت حزب در نشان دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است؛ و . مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی» حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی بر قوانین موضوعه است.

سیاسی از جمله کارکردهای حزب است احزاب میتوانند نقش حیاتی در سازمان دادن به موضوع ها و بدیل ها ایفا کنند.

«نمایندگی نیازها و منافع احزاب آشکارا یا ضمنی و رسمی یا غیر رسمی منافع گروه های اجتماعی گوناگون را مطالبه و نمایندگی میکنند. این وظیفه معمولاً به صورت های زیر صورت می گیرد

الف) مطالبه ی منافع در فصل انتخابات و در قالب شعارهای انتخاباتی و تلاش برای تبدیل آنها به اراده ی عموم جامعه یا اکثریت آن؛ نمایندگی منافع و خواستها در عرصه ی قانون گذاری و اجرا در قالب

ب طرح ها، لایحه ها و بخش نامه های رسمی؛ ج) تلاش برای تبدیل منافع به گفتمان غالب و جلب توجه متخصصان دولت مردان و جوامع مدنی به اهمیت این مسائل از طریق رسانه ها، محافل و ابزارهای ارتباطی احزاب

«تجمیع منافع و سیاستها احزاب سیاسی به مثابه ی دستگاه های صافی هستند که اراده های متفرق غیر شفاف و ناپالوده ی شهروندان و گروه های منفرد را به خواستهای منسجم شفاف قابل محاسبه و عملیاتی تبدیل میکند. چنین امری در نظام های دو حزبی طی دوره ی انتخابات شکل می گیرد، اما در نظام های چند حزبی و ائتلافی به پس از انتخابات و گفت و گوهای معطوف به «ائتلاف موکول می شود.

۶. «تشکیل و حفظ حکومتها تشکیل حکومتها، انسجام آنها و قوام شان از مهمترین کارویژه های احزاب است احزاب سیاسی با انسجام پارلمانی و صیقل دادن قوانین از یک سوی انسجام هیئت دولت، وزرا و دیگر کارگزاران اجرایی از سوی دیگر و انسجام و ثبات سیاست گذاری عمومی از طرف سوم مانع بی قوارگی، بدشکلی و فتوری حکومت میشوند و به استحکام و دوام...

حکمرانی حزبی، صرفاً یکی از انواع حکمرانی هاست؛ نوعی از ملک داری، مهارت و صناعت کشور داری که در دوره ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و سرانجام چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه به مثابه ی مهمترین میراث مسلمانی در حوزه ی حکمت عملی وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است. طرح مسئله ی حزب در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی شکنندگی و ابهام بیشتری برخوردار است. به جرئت میتوان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عمل احزاب بزرگی را ایجاد کرده اند درباره ی ضرورت آن سخن گفته اند و حتا درباره ی احزاب سیاسی به قانون گذاری نیز پرداخته اند. فاصله ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهمترین مشکلات حکومت داری در ایران معاصر است. حزب پژوهی موجود نشان میدهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند

دینی یا سکولار بودن آن این نکته بدان معنی است که فک ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران ناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعه ی ما وارد کرده است.

این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.