عمر حقوق عمومی تقریبا برابر با عمر اقتدار مرکزی در جامعة انسانی است. از یک سو، قانون چه به معنای ماقبل مدرن و چه به معنای مدرن، بدون وجود یک اقتدار مرکزی واحد بدون رقیب نمی‌تواند به وجود آید و به حیات خود ادامه دهد و از دیگر سو، بخشی مهم از قانون، برای تاسیس و تمشیت امور همان اقتدار مرکزی است. این بخش مهم از قانون، حقوق عمومی نامیده می‌شود. نگارنده در کتاب حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که حقوق عمومی چیست؟ وی بر این ادعاست که تنها هنگامی می‌توان پاسخی مناسب به این پرسش داد که حقوق عمومی را رشته‌ای خودبسنده یا مستقل دانست. نویسنده با شناسایی و تمییز مبانی مفهومی حقوق عمومی از ادعای پیش‌گفته دفاع می‌کند. این مبانی عبارت‌اند از: «حکمرانی»، «سیاست»، «نمایندگی»، «حاکمیت»، «قدرت موسس» و «حق». وی با شرح و بسط این عناصر بنیادین حقوق عمومی، در تلاش است تا نه تنها روش این رشته را به نمایش بگذارد، بلکه نظریه‌ای نو نیز در این خصوص مطرح کند.