نویسندگانِ کتاب جرم شناسیِ نظری روی کردی مدرن به حوزه یِ جرم شناسی دارند و دانشِ جرم شناسی را بیش از هر چیز، دانشِ «علّت شناسیِ» جرم و بزه کاری می دانند (هر چند به پیامدهایِ یافته هایِ جرم شناسی برایِ سیاستِ جنایی و به بیانِ نویسندگانِ کتاب پیامدهایِ سیاستی نیز توجه دارند) و اندیشه هایِ جرم شناختیِ انتقادی (و از آن جمله، اندیشه هایِ جرم شناختیِ پسامدرن) را با همین روی کرد بررسی می کنند. چیدمانِ فصل ها بر پایه یِ پیدایشِ تاریخیِ نظریه ها ست؛ یعنی، نخست نظریه هایِ زیست شناختی، سپس نظریه هایِ روان شناختی و سرانجام نظریه هایِ جامعه شناختی آمده اند. ترتیب ارائه یِ مطالب در هر فصل نیز بر همین نگاهِ تاریخی استوار است؛ به گونه ای که، نخستین نظریه ها در آغاز فصل و واپسین نظریه ها در پایانِ فصل آمده اند. نویسندگان فقط گزارش گرِ محضِ نظریه ها نیستند و، تا جایی که یک کتاب درسی مجال می دهد، نگاهِ سنجش گرانه ای به نظریه ها داشته اند. فصلِ پایانیِ کتاب یکی از تمایزهایِ مهمِ این کتاب را با دیگر کتاب هایِ حوزه یِ جرم شناسیِ نظری بازتاب می دهد. نویسندگان در این فصل با تمایزگذاری میانِ سه دسته نظریه هایِ جرم شناختی ­ یعنی نظریه هایِ تفاوتِ فردی، نظریه هایِ ساختاری/فرایندی و نظریه هایِ عمل کرد قانونِ جنایی (یا به بیانی شاید دقیق تر، نظریه هایِ عمل کرد سامانه یِ دادگستریِ جنایی) ­ ارزیابیِ خود را از این سه دسته نظریه ارائه کرده اند. وانگهی، آنان بر پایه یِ این ایده که تمرکز بر متغیرها باید جایِ تمرکز بر نظریه ها را بگیرد، مهم ترین متغیرهایِ هم بسته با جرم و بزه کاری را متناسب با نظریه هایِ یادشده فهرست کرده اند.