ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻨـﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ زﺑﺎﻧﺰد ﻃﻴﻒ وﺳـﻴﻌﻰ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺎرهاي از ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﻈﺮي، ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻛﺘﺎب دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ. وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻰ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺷـﻜﻞ داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻘـﻮﻻت ﻣـﺬﻛﻮر در ﺣﻮزهي ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ دارﻧﺪ.