راجه به مسئولیت حاصل از سوءاستفاده از حق دو نظر عمده در میان حقوق دانان اروپا وجود دارد. اکثریت حقوق دانان این مسئولیت را مبتنی بر اصل تقصیر یا خطا می دانند و خطا در این معنی اعم است از آن که خطاکار با قصد اضرار اقدام به عمل کرده باشد و یا بر اثر بی مبالاتی و انحراف از راه و رسم متعارف و معقول موجب بروز ضرر شده باشد. برخی دیگر از حقوقدانان مانند ژوسران مبنای مسئولیت حاصل از سوءاستفاده از حق را اصل نسبیت حقوق می دانند؛ بدین معنی که حق امتیازی است که قانون برای یک فرد در برابر دیگری قائل می شود؛ لیکن این امتیاز برای تامین یک هدف اجتماعی در نظر گرفته شده است و نه صرفا برای خاطر خوشایند و رضایت فردی که صاحب حق تلقی می شود. بنابراین هرگاه صاحب حق آن را از هدف اجتماعی خود منحرف سازد و در طریق ارضای هوس های خویش چون حربه ای برای اضرار دیگران به کار گیرد، سوءاستفاده محقق می گردد و قانون چنین حقی را مورد حمایت قرار نمی دهد. بالجمله حق تنها در محدوده ی روابط بین انسان ها ، یعنی در عرصه ای که تکالیف و امتیازات افراد در برابر یکدیگر قرار می گیرد، مصداق پیدا می کند و هیچ امتیازی را نمی توان طوری مورد استفاده قرار داد که به اصطلاح فقهای اسلام به نقض غرض از مشروعیت آن بینجامد. سوءاستفاده گاهی با توجه به هدف عمل مشخص می گردد و گاهی وسایل و اسبابی که شخص برای نیل به هدف خود به آن ها متوسل می شود نمایانگر سوءاستفاده ی اوست. صورت اول چنان است که کسی در زمین ملکی خود که پشت خانه ی دیگری واقع شده است، حفاری کند و آن را با آب پر سازد تا سبب ویرانی خانه ی همسایه گردد. تصرفی که نفع عقلایی از برای صاحب حق نداشته باشد ملحق به این صورت اول است و کاشف از قصد اضرار. اما صورت دوم چنان است که تاجری در رقابت با همکاران خود به راه های نامشروع توسل جوید . آن تاجر صرفا به قصد اضرار غیر کار نمی کند، بلکه نفع خود را در نظر می گیرد. اصل رقابت هم در نظام اقتصادی جامعه مشروع تلقی می شود . تنها وسایل نامشروعی که تاجر مذکور در راه وصول خود به کار گرفته است عمل او را مشمول عنوان سوءاستفاده می کند.