کتاب حدود تعزیرات و قصاص

پیش از ورود در اصل مقصد مناسب است به عنوان مقدمه به این نکته اشاره شود که در بین طرحهای عدیده ای که به پیشنهاد مؤسسه حقوق تطبیقی و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تهران ، اجرای آن به این جانب محول شد سه طرح جزایی وجود داشت ؛ کار این سه طرح پایان یافته و گزارش نهایی آن هم ارسال شده و حتی یکی از آنها که حقوق جزای عمومی اسلام است به کرات به چاپ رسیده و در تدریس این قسمت مورد استفاده این جانب و احیاناً برخی از استادان دیگر قرار گرفته است. نتیجه طرح سوم (دیات) هم با این که پس از طرح حاضر انجام شده ، در اوائل سال ۱۳۸۰ در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

اکنون نوبت چاپ طرح دوم یعنی حقوق جزای اختصاصی اسلام (حدود و تعزیرات و قصاص فرا رسیده است. حقوق کیفری یا حقوق جزای اختصاصی اسلامی گرچه مسامحتاً همه مسائل حدود ، تعزیرات قصاص و دیات را شامل میشود اما از نظر این جانب آنچه صرفاً می توان آن را کیفر دانست حدود و تعزیرات است قصاص هم گرچه جنبه جبران، تلافی به مثل و تشفی در آن وجود دارد ولی جنبه کیفر بر آن غالب است لیکن در دیات برعکس قصاص ، جنبه جبران مافات می چربد از این رو سه قسمت اول در طرح حقوق جزای اختصاصی داخل شد و قسمت اخیر در طرح مستقلی به عنوان دیات خوشبختانه چنانکه اشاره شد این دو طرح هم پایان یافته و گزارش پایانی آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شده و

این زمینه وارد شده اند میتوان از جهت قتل به دو دسته تقسیم نمود دسته ای از این روایات دلالت بر قتل لواط کننده دارند بی آنکه فرقی میان محصن و غیر محصن گذارند و دسته دیگر بر قتل لواط کننده محصن و جلد غیر محصن دلالت دارد مقتضای جمع میان این دو دسته تقیید دسته اول توسط دسته دوم است بنابراین اگر لواط کننده زن حلال ندیده باشد، مکافاتش جلد است نه رجم (۱) مفعول در هر حال کشته میشود مگر آنکه مجنون یا کودک باشد زیرا قلم

تکلیف از عهده این دو برداشته شده است (۲)

لواط با مجنون

اگر بالغ عاقلی با مجنونی لواط کند بر لواط کننده حد جاری میشود و مجنون تأدیب و

تعزیر میشود. زیرا تکلیف در حق وی که مناط اجرای حدود است وجود ندارد (۳).

لواط با نابالغ

اگر بالغ عاقلی با نابالغی لواط کند بر لواط کننده حد لازم میشود و کودک نیز ادب می شود.

هم چنین است اگر نابالغی با بالغ عاقلی لواط کند (۴).

استماع دعوای اکراه

دعوای اکراه به جهت وجود شبهه ای که دافع حد میباشد مسموع و موجب سقوط حد

است ؛ البته به شرط آنکه راستی ادعای وی با ارایه قرینه، محتمل باشد (۵).

تقویت میکند اما از طرف دیگر این معنی مغایر با اصل تفسیر مضیق قوانین است. مباني تكملة المنهاج، ج ۱، ص ۲۳۰ به بعد و پاورقی های مربوط به آن.